وزيرة التعاون الدولى لـ"وول ستريت جورنال": الاصلاحات الاقتصادية هدفها تحقيق تنمية شاملة.. ونستهدف رفع النمو لـ6% بحلول 2018.. وسيتم إنشاء 22 مجموعة عمل عام 2020.. سحر نصر: لدينا وعى بتحديات المستقبل

أكدت وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، تأتى فى إطار سلسلة من الاجراءات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة فى مقال مطول بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى أن مهمة الحكومة هى استعادة الاستقرار الاقتصادى الذى تضرر منذ ثورة 25 يناير، واستمرار التنمية المستدامة والشاملة.

وقالت الوزيرة فى مقالها إن معدل النمو تضاعف بين عامى 2013 و2015 ليصل إلى 4.3%، وإن العجز فى الميزانية انخفض ليبلغ نسبة 11.7% من إجمالي الناتج المحلى مقابل نسبة 13% عام 2013.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تستهدف رفع النمو ليصل إلى 6%، وتخفيض عجز الميزانية إلى 10%، والدين العام لأقل من 88% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018.

وأكدت أن هناك حاليا اتجاه لإعادة هيكلة شاملة للبيئة القانونية والرقابية للاستثمار، حيث يتوقع أن يوافق البرلمان على تقليل فترة استخراج الرخص الصناعية إلى 30 يوما مقابل 360 يوما، بينما يتم تحضير مشروع قانون جديد خاص بإشهار الإفلاس.

كما كشفت الوزيرة بمقالها عن أن هناك اتجاه لدمج شركات القطاع الخاص بشكل أوسع فى المشروعات الكبرى، خاصة في مجال البنية التحتية، بهدف زيادة انخراط القطاع في عمليات الاستثمار في البلاد.

وأوضحت أن الحكومة دشنت نظام الضمان الاجتماعى، بزيادة المعاشات وعدد المنتفعين بها، ليصل إلى 1.7 مليون بحلول عام 2017، مقابل مليون فرد اليوم، وتسعى الحكومة لتوفير الإسكان وتوسعة شبكة الغاز الطبيعي.

وقالت إن الحكومة المصرية لا تتهرب من حقيقة الوضع الاقتصادى حيث وصل معدل الفقر إلى 27%، والبطالة إلى 12.5% والدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج المحلى، إضافة إلى زيادة الفوارق في معدلات المعيشة، وتحتاج مصر إلى الكثير من الاستثمارات في التنمية البشرية، نظرا لأن 33% من إجمالي السكان بين 15 و29 عاما، لزيادة الإنتاجية وخلق الوظائف المناسبة. 
 

ويعد البرنامج الحكومي الجديد من البرامج الواعدة، إذ إن هذا البرنامج الإصلاحي سيزيد التنافسية والشفافية، ليزيد من معدلات الربحية في السوق المصرية العملاقة، إذ سيتم إنشاء 22 مجموعة أعمال "business cluster" في مصر بحلول 2020، كما أن الأراضي المتصلة بالبنية التحتية متاحة في المدن الكبيرة المصرية.

وقالت: "تعمل الحكومة مع شركائها في التنمية والشركاء على المستوى الدولى.. مصر منفتحة على المزيد من المساهمات والشراكة والنقد من كل أصدقائها حول العالم. والحكومة لديها وعى بالتحديات المستقبلية، إلا أنها مصممة على المضي قدما بالإصلاحات اللازمة، والنجاح فيها".