8 وزارات تحارب مافيا غش وتهريب المبيدات بـ20 إجراء باعتبارها جرائم أمن اقتصادى.. الزراعة: حملات تفتيشية لـ7033 محل ومصنع لضبط الأسواق.. الاستعانة بالشباب ومواقع التواصل والانتربول لملاحقة المخالف

تواصل الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والبيئة،والصحة،والداخلية،والمالية،والتموين،والصناعة والتجارة،والعدل، التصدى لمافيا غش وتهريب المبيدات بحملات تفتيشية مكثفة على انتاج وتداول المبيدات بجميع محافظات الجمهورية، واستكمال البرنامج  التأهيلى للشباب وصغار المزارعين على الاستخدام الأمثل للمبيدات، ومنح  المهندسين الزراعيين حق الضبطية القضائية للرقابة، والإعلان عن المبيدات غير المسجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والرقابة على تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى باعتبارها جرائم أمن اقتصادى،وزيادة الإنتاجية فى المحاصيل الزراعية.

وكشف تقرير صادر عن لجنة مبيدات الفات الزراعية بوزارة الزراعة، أنه تم اتخاذ عدد من الاجراءات، لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، والتى قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة، أولها التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها،خاصة بين لجنة مبيدات الآفات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة "المسطحات والبيئة - التموين – والإنتربول"، من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة من خلال ضباط اتصال من كل جهة معنية، وعمل مذكرات تفاهم بين الجهات المختلفة لتحديد المسئوليات والواجبات.

وقال تقرير الافات الزراعية، إنه تم  البدء فى إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، والمشاركة فى بوابة الربط الإليكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كافة الكيماويات التى تدخل البلاد وتفعيل مذكرة التفاهم  الدولية مع العناية بنظام الأخطار المسبق بما يتم التحضير لتصديره لمصر، بالاضافة إلى زيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة والاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات.

 وقال التقرير أنه تم عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية،وإنشاء نيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى مع سرعة البت فى تلك القضايا ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة حفاظاً على الأمن الزراعى والبيئى، وتغليظ العقوبات القانونية على الاتجار غير المشروع فى المبيدات باعتبارها جرائم أمن اقتصادى وبيئى وصحى، وتفعيل دور الإنتربول المصرى فى التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر.

وأكد التقرير، أنه من  ضمن ألإجراءات دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة،وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، وإلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد وكذلك التى لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات وإلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.

وتابع التقرير أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية،تنسق مع إدارة التهرب الضريبى لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية،وإخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول "ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، كما يتم إنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.

من جانبه  قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، إنه لابد من تغير القوانين والتشريعات الحالية  لتغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع "بير السلم"، والإغلاق الفورى للمحال المخالف،خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات،موضحا أن هناك إجراءات شديدة لضبط أى مخالف فى غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة، بالإضافة إلى أن هناك 7 آلاف محل مرخص تخضع للتفتيش بشكل دورى للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة وضبط الاسواق، وتنظيم زيارات ميدانية لـ23 مصنع مبيدات خاضع للرقابة وحملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة.

وأضاف عبد المجيد، أن حجم المبيدات المغشوشة فى مصر تراجع لـ14%، مع العلم أن النسبة العالمية تتراوح مابين 20 إلى 25%، مشيراً إلى أن لجنة المبيدات، من خلال المنظومة الرقابية الجديدة وتطبيق المواصفات المصرية والدولية للرقابة على أسواق وتداول وإنتاج المبيدات،تواصل  السيطرة على التجارة غير المشروعة للمبيدات المغشوشة والمهربة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات والتموين والجمارك والداخلية والبيئة والصحة.