الزراعة:استنباط أصناف مبكرة النضج وتسويق محاصيل الحبوب لزيادة الاكتفاء الذاتى

قال  الدكتور عصام  فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى،إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة من خلال مركز البحوث الرزاعية والمعاهد التابعة له، على برامج التربية على استنباط الأصناف والهجن مبكرة النضج والمتحملة للظروف البيئية المتباينة لترشيد استهلاك المياه والتى توائم الزراعة فى مناطق الاستصلاح الجديدة.

وأكد  وزير الزراعة، فى بيان للوزارة  اليوم،إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تشجيع نظام الزراعة التعاقدية خاصة لمحاصيل الحبوب والزيوت والفول البلدى وإيجاد نظام تسويقى يشجع على التوسع فى زراعتها ، فضلاً عن رفع نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية وبالتالى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي منها، مع الاستمرار فى تقديم الدعم الفني والتقاوي المحسنة للمزارعين والمنتفعين والمستثمرين في الأراضي القديمة ومناطق الاستصلاح الجديدة بمشروع المليون ونصف المليون فدان.

 وأكد وزيرالزراعة، خلال استعراض توصيات المؤتمر السادس للمحاصيل الحقلية، والذى عقد بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بالبحوث الزراعية،تحت عنوان:"إنتاجية المحاصيل تحت الظروف البيئية المتباينة" والذى شارك  فيه ما يزيد عن 500  باحث من المراكز البحثية وأساتذة الجامعات والمهتمين بالقطاع الزراعى وشركات إنتاج التقاوى،وطلبة الجامعات،أوصى بالاستمرار في التعاون بين معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمراكز والمعاهد البحثية المحلية والإقليمية والدولية  في سبيل تحسين إنتاجية مختلف المحاصيل الحقلية، فضلاً عن استخدام التقنيات الحيوية والمصادر الوراثية المتنوعة لاستنباط الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف البيئية والحيوية المختلفة.

وقال عصام فايد  أن  التوصيات شملت أيضاً التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والفول البلدي والاهتمام برفع إنتاجيتها لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد منها وتوفير العملة الصعبة، مشير الى أنه  سيتم التوسع في زراعة الأرز الهجين لتبكيره في النضج وتفوقه في المحصول مقارنة بالأصناف المنزرعة مما يوفر مساحات ومياه ري يمكن استخدامها للتوسع في زراعة محاصيل صيفية أخرى مثل الذرة الصفراء.

وأكد فايد أن توصيات المؤتمر شملت أيضاً زيادة رفع كفاءة وتطوير برامج نقل التكنولوجيا والحملات القومية عن طريق الإعلام المرئي بالإضافة إلى ما هو قائم بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه البرامج، فضلاً عن تكثيف الجهود البحثية للحد من استخدام المبيدات عن طريق استنباط أصناف مقاومة للإجهادات الحيوية واستخدام برامج المكافحة المتكاملة.

وأشار أيضاً الى أن المؤتمر طالب بإعادة التسجيل لأصناف الحاصلات الزراعية بعد 20 سنة بدلا من 10 سنوات كما هو متبع في الخارج، وذلك للتيسير على الجهات المنتجة للتقاوى، حيث كان ذلك  يمثل ذلك عبئا كبيرا عليهم.

وأضاف أن التوصيات أكدت أيضا على ضرورة إشراك القطاع الخاص فى دعم البحث العلمى آسوة بما يحدث فى الخارج،فضلاً عن الاهتمام بالتدريب الداخلي والخارجي للباحثين والفنيين بالمعهد وتشجيع نشر البحوث في الدوريات العلمية العالمية المرموقة وتدبير التمويل اللازم لذلك، كذلك الاهتمام بالدراسات الاقتصادية الاجتماعية ودراسات التبني للبحوث التي تجرى لأخذ كافة الجوانب ذات الصلة بحركة السوق ووضع احتياجات المزارعين في الاعتبار وذلك بالتعاون مع معهدي بحوث الاقتصاد الزراعي و الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية وكذلك قطاع الشؤون الاقتصادية بالوزارة.

وأمر وزير الزراعة بتشكيل  لجنة فنية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر والعمل على تذليل أي عقبات قد تصادف تنفيذها، فضلا عن توثيق المعلومات والإنجازات الخاصة بالمعهد بصفة دورية.

وأشتمل المؤتمر والذى افتتحه الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية نيابة عن وزير الزراعة على ثلاث محاضرات عامة في الجلسات المشتركة  الصباحية في مجالات التحكم في تحقيق القدرة الإنتاجية للذرة، وحقوق الملكية الفكرية ونظام الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف"، فضلاً عن استخدام نظام المعلومات الحيوية في تربية النبات ، وركز المؤتمر على كيفية تحقيق الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الحقلية تحت الظروف البيئية المتباينة، حيث تم تقديم 55 ورقة بحثبة قبل منها للمؤتمر 41 بحثا مرتبطة بأهداف ومحاور المؤتمر.