"المستلزمات الطبية" بالغرفة التجارية: "التعويم" رفع أسعار الخامات بنسبة 120%.. ودعوى قضائية لمطالبة الحكومة بفروق الأسعار.. واتحاد الصناعات: التعاقدات طويلة الأمد مع الحكومية سببت خسائر فادحة للمصانع

أكد محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه الصادر فى 3 نوفمبر الجارى، تسبب فى خسارة تجار المستلزمات الطبية لما يزيد عن عشرات الملايين من الجنيهات بسبب عقدهم لمناقصات بسعر 8 جنيهات للدولار فيما قبل التعويم، ثم قفز الدولار بعد التعويم إلى حدود الـ17 جنيها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات بنسبة 120 % للمُصدر وبنسبة 100 % للمستورد.

وأوضح إسماعيل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه لم يستطع إعطاء رقم دقيق بحجم صادرات المستلزمات الطبية لهذا العام، قائلًا إن العام الجارى يعد مختلفًا عن ما سبق من أعوام، نظرًا لما شهدته البلاد من قرارات اقتصادية أثرت على المستوردين، لافتًا إلى أن حجم صادرات العام الماضى بلغ 250 مليون دولار.

ولفت إسماعيل إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية أدت إلى توقف المستوردين عن الاستيراد وبالتالى حدوث نقص شديد فى قطاع المستلزمات الطبية، موضحًا أن أبرز هذه النواقص يتمثل فى (جوانتى فحص لاتكس، إبرة بزل النخاع، المشارط الجراحية، أجهزة نقل المحاليل)، مشيرًا إلى أن أزمة فلاتر الكُلى فى طريقها نحو الحل بفضل الكميات الكبيرة التى ستأتى من برلين.

وقال إسماعيل إنه نتيجة لسلبيات البنك المركزى على مدار الثلاث سنوات الماضية، فقد الجنيه المصرى ما يزيد عن 53 % من قيمته وهو أمر لم نشهده من قبل فى تاريخ اقتصاد مصر، مؤكدًا أن ذلك شكل عراقيل على عمليات الاستيراد لا سيما فى قطاع المستلزمات الطبية بسبب عدم توفير البنوك لسيولة الدولار التى يحتاجها المستوردون مثلما يوفر العملة لقطاع الأدوية.

وأضاف إسماعيل أن متابعة المخزون الاستيراتيجى للمستلزمات الطبية يعد من مسئوليات وزير الصحة، حيث إنه من المفترض قبل وصول المخزون للحد الأدنى تحديدًا عند وصوله لحد الطلب يُعلن الوزير عن ذلك حتى لا يُمس المخزون وتحدث أزمة.

وأكد إسماعيل أن شعبة المستلزمات الطبية بصدد حصر لأعداد المتضررين من مستوردى المستلزمات الطبية جراء قرار التعويم؛ لرفع قضية للمطالبة بفروق الأسعار عما تم توريده حتى الآن ومستقبلًا فى ظل الأسعار القديمة للدولار المُقيمة بـ8 جنيهات وإلزام المستشفيات للتجار بالتوريد بنفس الأسعار القديمة حتى بعد قفز الدولار لسعر 18 جنيهًا، قائلًا "إن المستشفيات لا تعترف بأن الارتفاع المشار إليه يعد من القوى القاهرة وهو أمر مردود عليه".

ومن جانبه أكد هشام الفتى، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الأدوية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إن تكلفة الإنتاج المباشرة بمصانع المستلزمات الطبية، والتى تشمل تكلفة كل ما يتعلق بالعملية الإنتاجية بخلاف المواد الخام، مثل تكلفة الكهرباء والغاز والضرائب، زادت بمقدار الضعف، فى الوقت الذى تضاعفت فيه أسعار الخامات نتيجة لارتفاع سعر الدولار رسميا، مما سبب خسائر فادحة لمصانع المستلزمات الطبية، خاصة المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وصلت لحد تأكل رأس المال فى عدد من المصانع.

وأضاف الفتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصانع المستلزمات الطبية المتعاقدة مع المستشفيات والجهات الحكومية، لتوريد منتجاتها لتلك الجهات، تعانى من خسائر فادحة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، خاصة أن تلك المصانع متعاقدة بعقود طويلة الأمد، وصلت فى بعض التعاقدات لأربع سنوات، دون أى تغيير فى الأسعار الواردة بتلك التعاقدات، والتى تم توقيعها فى وقت كان بيتراوح فيه سعر الدولار رسميا من 5,5 إلى 7 جنيهات، الامر الذى تسبب فى عدم قدرة المصانع على استيراد خامات التصنيع بالوقت الحالى نظرا لارتفاع سعر الدولار رسميا مع ثبات الأسعار الواردة بالتعاقدات.

وأشار الفتى إلى أن مشكلة ارتفاع تكلفة الخامات لا تقتصر فقط على عدم قدرة المصانع على مواصلة الإنتاج، وإنما تؤثر أيضا على الالتزامات الأخرى التى تقع على عاتقها على رأسها العمالة وتكلفة تشغيل المصنع، ضاربا المثل بأنه إن كان مطلوب من المصنع الإنتاج بمبلغ  100 ألف جنيه، فتبلغ تكلفة المواد الخام من ذلك المبلغ 60 ألف جنيه بجانب 40 ألف جنيه مصاريف للعمالة، لكن بعد ارتفاع سعر الدولار فأصبح المصنع يحتاج 160 ألف جنيه فقط للمواد الخام، وهو ما يبرز حجم المشكلة، مشددا على ضرورة تعديل الأسعار الخاصة بالمناقصات مع الجهات الحكومية بنفس نسب التغيير فى سعر الدولار، حتى تتمكن المصانع من مواصلة العمل، مؤكدا أن المصنعيين اتفقوا فيما بينهم على مواصلة العمل بما هو متاح لديهم من مواد خام حفاظا على حياة المريض المصرى، على الرغم من الخسائر الفادحة التى يعانوا منها.

وحول النقص الحالى بالمستلزمات الطبية، أوضح الفتى أن مستلزمات الغسيل الكلوى هى أكثر المستلزمات التى شهدت نقصا كبيرا خلال الفترة الماضية، وذلك لارتفاع تكلفة إنتاج تلك المستلزمات وارتفاع الطلب عليها، فى الوقت الذى يتم استيراد 30% من حاجة مصر منها سنويا، كذلك القساطر الطبية، فى الوقت الذى يوجد فيه مستلزمات يبلغ حجم إنتاجها أكبر من حاجة السوق الفعلية، على رأسها السرنجات "الحقن"، لافتا إلى أن الأزمة الأكبر التى يعانى منها المصنعون بالوقت الحالى هى تراكم مبالغ مستحقة لدى موردى الخامات بالخارج، مؤكدا أن أحد مصانع مستلزمات الغسيل الكلوى توقف عن العمل لرفض المورد الاستمرار فى توريد الخامات له قبل الحصول على كامل مستحقاته المتأخرة.