ننشر آليات تنفيذ مطالب أهل النوبة.. تفعيل المادة 236 من الدستور.. وتعديل القرار 444 بما لا يتعارض مع العودة.. وإنشاء هيئة عليا لتوطين النوبيين أهم الخطوات.. قيادى نوبى: لا نسمح بالمزايدة على وطنيتنا

ينشر "اليوم السابع" عددا من الآليات المطروحة للاستجابة لمطالب أهل النوبة، عقب إنهاء أزمة النوبيين المعتصمين على طريق أبو سمبل الدولى بأسوان، ووعد الحكومة بعقد اجتماع مع وفد نوبى بحضور رئيس مجلس النواب وعدد من الأعضاء.

قال هانى يوسف، القيادى النوبى الشبابى، إن أهالى النوبة دخلوا فى مفاوضات سابقة مع الحكومة طوال الخمسين عاماً الماضية، دون الحصول على نتائج فعلية لعودة الحقوق النوبية بالرجوع إلى قراهم الأصلية قبل التهجير بسبب بناء السد العالى وخزان أسوان.

هشام جمال

وأضاف يوسف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبناء النوبة يتمنون أن تكون المرحلة الحالية لفترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى أمل النوبيين فى تحقيق حلم العودة، وذلك عن طريق تفعيل المادة 236 من الدستور التى تنص بعودة النوبيين إلى قراهم القديمة خلال 10 سنوات، وعلق قائلاً "أتمنى أن تكون المفاوضات المقبلة مع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء جادة حتى يحصل أبناء النوبة على حقوقهم، دون تسويف أو الاقتصار على مجرد حديث يتناوله أطراف الحوار".

وأوضح القيادى النوبى الشبابى، بأنه لابد من إصدار قرار بإنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين أبناء النوبة، والتى بدورها ستعمل على خلق منطقة عمرانية جديدة فى الجنوب، مع وقف طرح أراضى خور قندى أمام المستثمرين فى مزاد علنى، مشيراً إلى أنه لابد أيضاً من تعديل نص القرار الجمهورى 444 بما لا يتعارض مع حق النوبيين فى العودة.

شباب النوبة خلال الاعتصام

وأشار إلى أن هناك بعض وسائل الإعلام التى تسعى إلى تخوين أبناء النوبة من خلال تشويه صورتهم، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على وطنية النوبيين وحبهم لمصر، وعلق قائلاً "كل مواطن مصرى يفتخر بأصوله العربية والتركية وغيرها من الجذور إلا النوبيين الذين ليس لهم سوى الحضارة النوبية المصرية التى يفتخرون بها".

وفى سياق متصل، قال الدكتور هشام جمال، القيادى النوبى، أن من ضمن آليات تنفيذ مطالب النوبيين هى تفعيل المادة 236 من الدستور والخاصة بعودة النوبيين إلى مواطنهم الأصلية قبل بناء السد العالى، لافتاً إلى ضرورة إصدار القوانين التشريعات اللازمة لهذه المادة الدستورية، موضحاً بأن النوبيين تقدموا بمسودة مشروع قانون قبل تشكيل مجلس النواب الحالى، وذلك عن طريق تقديمه إلى لجنة العدالة الانتقالية خلال زيارية سابقة لها فى أسوان.

هانى يوسف

ولفت إلى ضرورة إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين على ضفاف بحيرة السد العالى، حتى يمكن الحفاظ على هذه المنطقة الجنوبية حتى لا تتحول إلى منطقة "وادى النقرة2"، حيث تسببت عشوائية التوزيع فى انتشار البلطجة وتجارة السلاح والمخدرات والسرقات بالإكراه فى هذه المنطقة الزراعية.

وتابع الدكتور جمال، حديثه قائلاً "لابد أيضاً من طرح الأراضى المتآخمة خارج الزمام لأبناء أسوان كافة ومن بينهم النوبيين، نظراً لما تربطنا به العلاقات داخل محافظة أسوان من جذور أرحام وجيرة ومحبة، وحتى لا يعتقد الجميع أن النوبيين متعصبين لأبنائهم فقط".

هانى يوسف

وشدد على ضرورة حسن اختيار المفاوضين فى حل أزمة النوبة خلال الفترة المقبلة، وإنكار الذات، مشيراً إلى ضرورة فن التفاوض وسياسة الحوار، حتى يخرج المواطن النوبى فى النهاية بكامل حقوقه.