جمعيات مستثمرى الصعيد: الرخص الصناعية العائق وراء تنفيذ توجهات الرئيس

أكد عدد من مسئولى جمعيات مستثمرى الصعيد، أن الرخص الصناعية مازالت هى العائق أمام تنفيذ توجهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحسين مناخ الاستثمار والتنمية بصعيد مصر، مشيرا إلى أن البنوك المصرية مازالت تربط تقديم تمويل بإصدار تراخيص للمنشآت الصناعية.

وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الجمعية التقت بوفد من بنك تنمية الصادرات خلال نهاية الأسبوع الماضى، والذى قدم شرح وافٍ لكافة الخدمات البنكية وبرامج التمويل الذى يقدمها البنك، إلا أنه مازالت بعض البنوك تشترط إصدار تراخيص صناعية لتقديم تمويل للمصانع.

واتفق معه على حمزة، من أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ستمكن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من مبادرة البنك المركزى بشأن تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات، وذلك حال تمكن أصحابها فى استخراج التراخيص وتقديمها للبنوك للاستفادة من هذه القروض المميزة، لافتا إلى أن أهم المعوقات التى تواجه المستمرين حالياً هى التمويل، وكذلك تسويق المنتجات وأنه بمجرد تمكن صاحب المصنع من استخراج التراخيص سيحصل على التمويل من البنوك الأمر الذى سيمكنه أيضا من تسويق منتجاته.

وأوضح "على حمزة"، أن موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بشأن الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات الاستصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج سيعمل على تشجيع المزارع المصرى للنهوض بالإنتاج الزراعى وكذلك توفير العملات الأجنبية "الدولار" فى البلاد بدلا من استيراد هذه المنتجات، لافتا إلى أن من أهم القرارات التى تصب فى صالح مناخ الاستثمار هى الزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوما، الأمر الذى سيعطى رسالة للمستثمرين بوقوف الدولة بجانبهم وتذليل العقبات التى تواجههم.

ومن جانبه أكد حمزة عزام عضو مجلس إدارة بنك تنمية الصناعات، أن وفد من مسئولى البنك التقى على مدار الأسبوع الماضى 3 جمعيات لمستثمرى الصعيد بسوهاج وقنا وأسيوط، وقدم الوفد شرح كافٍ لكافة الخدمات البنكية وبرامج التمويل، وهو ما كان يجهلها عدد من المستثمرين بالصعيد، مضيفا أن البنك على استعداد لتوفير التمويل للمصانع التى تحتاج لرؤوس أموال لتحديث خطوط الإنتاج.