مصانع الألومنيوم تطالب بتعديل عقود القطاع الخاص بعد تعويم الجنيه

تقدم أصحاب مصانع تشكيل وتجميع الألومنيوم، بطلب لوزارتى الصناعة والتجارة والاستثمار، لتعديل عقودها مع القطاع الخاص، بسبب تضاعف أسعار الألومنيوم بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، مما أدى إلى خسائر فادحة لتلك المصانع، دفع 4 منها إلى الإغلاق، وتوقف البعض الآخر عن إتمام العقود.

وقال شريف عبد المطلب، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن هناك 3 مراحل لتصنيع الألومنيوم ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية عقب تعويم الجنيه،  مضيفا أن المرحلة الأولى الخاصة بإنتاج الألومنيوم الخام، تنتج فقط بمصنع مصر للألومنيوم بنجع حمادى، وقد اتجه المصنع عقب التعويم إلى زيادة حصة التصدير مقابل حصة السوق المحلى لزيادة أرباحه.

وأضاف عبد المطلب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الثانية الخاصة بمصانع السحب، والتى تقوم بسحب وتشكيل قطع الألومنيوم من "البلتات"، وقد رفعت تلك المصانع أسعار الألومنيوم من 24 ألف جنيه للطن إلى 55 ألف جنيه، مما أدى إلى ارتفاع السعر بنسبة 110% على المصانع التى تعمل بالمرحلة الثالثة، والتى تتولى تشكيل وتجميع الألومنيوم وهى المرحلة الأخيرة للمستهلك.

وأشار شريف عبد المطلب، إلى أنه بسبب تلك الزيادة الضخمة اضطرت عدد كبير من المصانع إلى عدم استكمال أعمالها بالمشروعات المتعاقدة عليها، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة مقارنة بالأسعار المتعاقد عليها، خاصة وأن أصحاب تلك المشروعات رفضوا تعديل العقود، لعدم وجود قانون ينظم تعديل العقود بين مشروعات القطاع الخاص.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى أنه رغم تقدم أصحاب المصانع بمذكرتين إلى وزارتى الصناعة والتجارة والاستثمار، إلا أن مسئولى تلك الوزارات لم تتحرك حتى الآن لحل الأزمة، منوها إلى أنه كان يجب على البنك المركزى أن يصدر تعليماته عقب خفض الجنيه بتعديل أسعار العقود بين كافة القطاعات سواء عام أو خاص وفقا للزيادة فى سعر الدولار الجديدة.

وكانت وزارتى الإسكان والمالية، قد قررا تعديل اللائحة التنفيذية فى قانون العطاءات، وذلك من أجل صرف التعويضات اللازمة لشركات المقاولات بعد ارتفاع الأسعار، وذلك لتجنب وقوع أى خسارة للشركات التى تعمل فى تنفيذ مشروع المليون وحدة.