نواب البرلمان يواجهون مشروع "إنشاء هيئة لمكافحة الفساد".. نائبة: الأجهزة الرقابية تكفى.. وعضو بـ"لجنة الاقتراحات":ستمثل عبئًا على الموازنة ولن تقدم جديدًا.. والجندى:معدلات الفساد بمصر أقل من دول كثيرة

اعترض نواب البرلمان على مشروع قانون مقدم من أحد النواب لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذى من المقرر أن تناقشه لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال الأيام المقبلة، موضحين أن تدشين هذه الهيئة سيكون عبئًا على الدولة لاحتياجها ميزانية خاصة، موضحين أن الأجهزة الرقابية تقوم بدورها الأكمل فى مكافحة الفساد، ولم يعد هناك حاجة لدشين هيئة بمفردها.

وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من بعض الأعضاء للبرلمان لن يقدم جديدًا، لأن الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة تراقب السلطة التنفيذية، وتكشف أى فساد بها.

وأضاف عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تشكيل هيئة مستقلة يعد عبئًا على الدولة وموازنتها العامة، فى الوقت الذى نطالب فيه بترشيد الإنفاق الحكومى، موضحًا أن مشروع القانون المقدم للجنة يحمل موازنة جديدة على الدولة لأنه يتطلب الاستعانة بخبراء، بجانب وضع ميزانية ورواتب لهم، فى الوقت الذى تقوم به الأجهزة الرقابية بهذا الشأن.

ولفت النائب عبد المنعم العليمى، إلى أن السلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصون على كشف أى فساد موجود، وهو ما لا يتطلب وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.

وفى السياق ذاته قالت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إن الحديث حول مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد هو تسفيه لمكافحة الفساد، وتداخل مع الأجهزة الرقابية التى تكشف عمليات الفساد.

وأضافت "شاكر"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك هيئات رقابية موجودة وتمارس عملها بكل قوة، وتتخذ إجراءات ضد المفسدين، وتكشف بشكل دورى عمليات فساد متتالية.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وجود تلك الأجهزة الرقابية يجعل الحديث حول وجود هيئة لمكافحة الفساد بلا مبرر.

من جانبه قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن الأجهزة الرقابية الموجودة كافية لمكافحة الفساد، ولا نحتاج لهيئة جديدة، مؤكدًا أن معدلات الفساد فى مصر ليست كبيرة بالحكم الذى تحتاج فيه الدولة لإنشاء هيئة خاصة لمكافحته، مضيفًا: "مصر ليست دولة فاسدة وقد قال لله تعالى فى القرآن الكريم: "ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ"، وهذا الأمن يشمل كل شىء.

وتابع عضو اللجنة الدينية بالبرلمان: "نسبة الفساد فى مصر لا تقارن بأى دولة من الدول الأخرى على مستوى العالم، فضمير المواطن المصرى يقظ ولا بد أن يقل الحديث عن الفساد فى مصر".

كان النائب محمد عبد الله زين الدين، أعاد تقديم اقتراح بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذى سحبه فى دور الانعقاد الأول بعد أن تقدم به وناقشته لجنة الاقتراحات والشكاوى، وذلك بعد تحفظ الحكومة عليه.