إبراهيم أبو كيلة يستنكر تغيير بنود بيانات مجلس "الصحفيين" دون علم الأعضاء

أكد إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الجماعة الصحفية أصيبت بصدمة كبيرة لصدور حكم بحبس النقيب ووكيل وسكرتير عام النقابة، متابعا: "فقد كنا نأمل فى أن تهدأ الزوبعة وتنفرج الأزمة التى نشبت فى مايو الماضى، ولكن جاء الحكم ليؤجج الأزمة من جديد ولا يجب على الدولة أن تترك الأمر دون تدخل".

وأضاف أبو كيلة فى تصريحات له، أن ترك الأمر هكذا سيزيد الأمور سوءا وأنه لابد من تدخل الحكماء من جميع الأطراف لتسوية الأزمة حتى يتم التفرغ للتحديات التى تواجه المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة والتى تنذر بخطر كبير على الصحافة كمهنة وصناعة.

وأشار أبو كيلة الى أن هناك من يستغل الأزمة ولا يريدها أن تهدأ أو تحل لأغراض خاصة وأجندات موجهة، مشددًا على ضرورة تفويت الفرصة عليهم وتلتقى جميع الأطراف على هدف واحد وهو إنهاء الأزمة وإزالة أثارها بما يضمن الحفاظ على كرامة وحقوق جميع الأطراف.

وأوضح أبو كيلة أن الأمر يحتاج الى تجنب الخلافات وندع الاختلاف والتفرغ لمواجهة التحديات الاساسية التى تمس كل العاملين فى مجال الصحافة والإعلام وتهددهم فى معيشتهم ورزقهم وقوتهم، وأيضا القوانين التى تنظم عملهم وغير ذلك من هموم المهنة ومتاعبها.

ونوه أبو كيلة الى أن تغيير بعض بنود البيانات الصادرة عن المجلس دون علم الأعضاء يعد أمر مستهجن ولا يجب أن يتكرر وأنه يجب احترام كل الآراء ، متابعا: "اختلفنا فى الاجتماع الأخير حول تضمين البيان رفض المجلس لتطاول البيان الصادر عن نقابة الصحفيين التونسيين على رموز الدولة ومؤسساتها وبعد شد وجذب بين الاعضاء اتفقنا على أن يتضمن البيان أدنى حد للرد على البيان وبعد انتهاء البيان فوجئنا بحذف هذه الجملة، مما حدا ببعض الاعضاء أن يعلنون فرادى رفضهم لهذا البيان، وأنا منهم".

واختتم إبراهيم أبو كيلة حديثه قائلا: "من الطبيعى أن تتضامن النقابات والمنظمات المعنية المحلية والإقليمية والدولية مع النقابة ونقيبها وأعضائها فى موقف كهذا وتعلن دعمها دون تجاوز ولكن أن تستغل إحداها الموقف لأغراض خبيثة وتتطاول على رموز الدولة ومؤسساتها فهذا مرفوض جملة وتفصيلا".