اتحاد منتجى الدواجن يستغيث بالحكومة لإنقاذ الصناعة من الانهيار.. نبيل درويش يطالب بحل أزمة إلغاء الجمارك على المستورد.. ويرفع فاتورة الاستيراد لـ3.5 مليار دولار سنويا.. ويهدد بتسريح 10 ملايين عامل

طالب اتحاد منتجى الدواجن الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة التدخل لحماية صناعة الدواجن من المخطط المتعمد لتدمير الصناعة التى توفر الأمن الغذائى للملايين، خاصة الفئات الفقيرة، مشيراً إلى أن محاولات مستوردى الدواجن إغراق الأسواق المحلية بالمستورد تشكل تهديداً خطيراً للصناعة، وتزيد طابور العاطلين عن العمل، كما تشكل تهديداً للأمن والسلم الاجتماعى، فى الوقت الذى يؤكد الرئيس السيسي على تشجيع الصناعة المحلية لتطويرها بدلا من الاعتماد على الاستيراد.

وتقدم الاتحاد بمذكرة رسمية لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزراء المالية والتموين، تؤكد أن صناعة الدواجن أحد القطاعات المهمة والتى حققت الاكتفاء الذاتى من البيض وأكثر من 90% من احتياجاتنا من دجاج اللحم، والذى ينتج ما يزيد عن 12 مليار بيضة، وأكثر من مليار دجاجة سنوياً، مشيراً إلى أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهياراً لهذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل مليارى دولار، موضحاً أنه فى حالة توقف الإنتاج واستيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار دولار، أى سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات.

وشدد الاتحاد، فى مذكرته، على أن أهداف الدولة هى دعم الإنتاج المحلى، وليس دعم الاستيراد من الخارج، لأن الدولة المنتجة هى التى تحقق الأمن الغذائى بصناعتها الوطنية، وليس من خلال الاعتماد على تلبية الاحتياجات بالاستيراد من الخارج.

وأوضحت المذكرة أن هذه الصناعة كثيفة العمالة ويعمل بها أكثر من 2.5 مليون عمالة، مباشرة وغير مباشرة، واستثمارات بلغت أكثر من 65 مليار جنيه دون دعم حكومى، كما يحدث فى بلدان العالم، وكما يتم دعم المنتجات الزراعية المصرية الأخرى مثل القمح .

من جانبه قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه نظراً لحالة الركود الاقتصادى وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة من الذرة والصويا واللقاحات، وانخفاض أسعار الدجاج المحلى تعانى صناعة الدواجن من خسائر فادحة، مشيراً إلى أن قرار رئيس الوزراء بإلغاء الجمارك على الدواجن المجمدة المستوردة يهدد الصناعة ويقتلها.

وشدد "درويش" على ضرورة عدم إلغاء الجمارك على الدواجن المجمدة المستوردة لأن هذا هو الحماية الوحيدة التى تقدمها الدولة لهذا القطاع المهم لتحقيق الأمن الغذائى، مشيرا إلى أن انهيارها سوف يكبد الدولة خسائر تصل إلى 250 مليار جنيه هى تكلفة فرص العمل البديلة فى حالة تسريح العمالة بقطاع مزارع الدواجن البالغ 2.5 مليون.

وأشار رئيس اتحاد منتجى الدواجن إلى أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، مشيراً إلى أنه فى حالة توقف المنتجين واستيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار دولار، أى سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات.

وأكد رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن أهداف الدولة هى دعم الإنتاج المحلى وليس دعم الاستيراد من الخارج، لأن الدولة المنتجة هى التى تحقق الأمن الغذائى بصناعتها الوطنية، وليس من خلال الاعتماد على تلبية الاحتياجات بالاستيراد من الخارج.

من جانبه قال الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الدواجن من الخارج بدون جمارك يسبب 4 مصائب للحكومة، أهمها تسريح 10 ملايين عامل فى الصناعة تشكل 10% من تعداد سكان مصر المحروسة، وإغلاق العديد من الاستثمارات فى قطاع الانتاج الداجنى، ودعم الصناعة الأجنبية للدواجن، وغياب المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد.

وأضاف "الشافعى"، لـ"اليوم السابع"، أن السياسات الحكومية لدعم استيراد الدواجن من الخارج يساهم فى تهديد الصناعة المحلية للدواجن، ويقلل من الثقة فى الصناعة المحلية، وتهديد الاستثمارات المتوقعة لتطوير صناعة الدواجن، وانعكاسها سلبيات على البعد الاجتماعى للمواطن المصرى، لان الاستيراد بدون جمارك يعنى دعم الصناعة الأجنبية أمام الصناعة المحلية، ويؤدى إلى غياب المنافسة بين الإنتاجين المحلى والمستورد.

وأوضح "الشافعى"، أنه يمكن للدولة من خلال سياسات رشيدة، وحماية الصناعة المحلية بتخفيض معدلات النفوق فى إنتاج الدواجن لتصل إلى 10% بدلاً من 20% حالياً من إجمالى الإنتاج الكلى للدواجن، البالغ مليارا و250 مليون طائر سنوياً، أن ترفع القدرة المصرية على زيادة الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء، من خلال توفير 125 مليون طائر تنتج 218 ألف طن لحوم دواجن سنوياً، تلبى الاحتياجات المحلية من الاستهلاك من اللحوم.

وشدد "الشافعى" على ضرورة تشديد الرقابة على سلسلة التداول ما بعد البيع خارج المزارع، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال المستهلك، وتفعيل الأجهزة الرقابية ومنها جهاز حماية المستهلك، مشيراً إلى أن منتجى الدواجن يقومون بطرح إنتاجهم لصالح المجمعات الاستهلاك بأسعار تكاد تغطى تكلفة الإنتاج، ويتم بيع أوراك الدوجن بسعر 7.5 جنيه للكيلو جرام، و 24 جنيها للدجاجة الكاملة.