"القوى العاملة" بالبرلمان تطالب بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة أزمة السكر

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شكوى العاملين بشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسبب تحصيل فرق سعر السكر لصالحها دون النظر لحالة المديونية بالشركة.

وشددت اللجنة على ضرورة حل أزمة السكر فى مصر ومنع الاحتكار وتوفيره بأسعار مناسبة، دون ارتفاع سعره بشكل غير مبرر، وأحالت الأمر لرئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة مشتركة لأهمية الموضوع تضم كل العناصر المتعلقة بمشكلة السكر من لجان "الزراعة والصناعة والقوى العاملة"، لدراسة الموضوع  ومشاكل مزارعى قصب السكر والشركات، ومساعدتهم النهوض بهذه الصناعة الهامة.

وقال محمد وهب والله، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الجلسة: "لماذا لا نشجع الإنتاج المحلى من السكر؟"،  مؤكدا ضرورة التوسع فى زراعة قصب السكر فى مصر.

وأضاف "وهب الله": " أرى أن هذه المشكلة فنية اقتصادية واجتماعية وتهم الجميع وموضوع شائك ومهم، وبالنسبة لتخوف العمال من خسارة الشركة وتأثيرها عليهم وعدم تحميلهم لهذه الخسارة، فيجب ألا يتأثر العمال وألا يضاروا نتيجة سياسات الشركة أو أى قرارات اقتصادية".

وقال زاهر جعفر، عضو مجلس إدارة شركة النوبارية، إن الشركة فى العام الماضى خسرت 86 مليون جنيه، والعمال لم يتأثروا، وأخذوا مكافأة وأرباح، فرد وكيل اللجنة: "الشكوى اللى أمامى عمالية بحتة، وتقول إن الديون على الشركة تؤثر على أرباح العمال، وإذا كانت الشركة تخسر تعاد هيكلتها".

محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة

محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة

جانب من الاجتماع

جانب من الحضور

جانب من اجتماع النواب بلجنة القوي العاملة