سميح ساويرس: الحكومة تضع قيودا على الاستثمار العقارى فى مصر

قال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية، إن الحكومة تضع الكثير من القيود على الاستثمار العقارى فى مصر، وإن ما يثير مخاوفه ما إذا كانت هذه القرارات آمنة أم غير ذلك، لا سيما أننا لم نتغلب على الفوضى التى أحدثتها ثورة 25 يناير.

وأضاف ساويرس، خلال كلمته بمؤتمر الغرفة التجارية الأمريكية الذى تنظمه اليوم، الأحد، تحت عنوان "مستقبل قطاع العقارات فى مصر"، أنه يجب على الدولة أن تولى اهتماما أكبر بالإسكان المنخفض، خاصة أن النصيب الأكبر من الاستثمارات فى قطاع العقارات منصب على الإسكان المتوسط والفاخر.  

واستشهد ساويرس بتجربة أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، فى اهتمامه بالإسكان المنخفض وإعادة إعمار المدن، مؤكدا أنها تجربة ملهمة.

وأشار ساويرس إلى ضرورة أن نستفيد من مثل هذه التجارب السابقة من أجل النهوض بمستقبل قطاع العقارات فى مصر والبحث عن حلول للمشكلات القائمة، مطالباً بضرورة أن تقوم الحكومة بتشجيع الاستثمارات والتوزيع العادل لمشروعاتها القومية.

من جانبه قال محمد عبدا لله، رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر للتسويق العقارى، إن قرار البنك المركزى الصادر فى 3 نوفمبر الجارى بتعويم الجنيه، بالإضافة إلى موافقة صندوق النقد الدولى على قرض الـ12 مليار جنيه، جميعها قرارات تحفز القطاع العقارى فى مصر فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف عبدا لله، خلال كلمته بمؤتمر الغرفة التجارية الأمريكية، "توقعات نمو القطاع تصل سنوياً إلى 30% ولكنى أعتقد أنها ستتجاوز هذا المعدل، موضحاً أن القطاع العقارى يشهد تطورات تعزز مستقبله كاستثمار آمن فى ظل تغييرات سعر الصرف.

وأشار إلى أن السوق المصرية تستوعب عدداً كبيراً من الشركات الجديدة والتى يمكن أن تمثل إضافة للقطاع العقارى، وأكد أن الطلب على الإسكان الفاخر ينمو باستمرار مصحوباً بطلب متزايد على الوحدات الإدارية والتجارية.