بالفيديو.. "إدارة الكلى" بالمنوفية: مراكز الغسيل الكلوى طلبت الإغلاق لارتفاع أسعار المستلزمات

قالت الدكتورة رحاب شاكر، مدير إدارة الكلى بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، إن الإدارة تلقت طلبات من 4 مراكز خاصة للإغلاق النهائى عن تقديم خدمة الغسيل الكلوى فى المحافظة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية مؤخرا.

وأضافت شاكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها رفضت إجراءات الإغلاق، وتعهدت بالمساندة للمراكز، التى فى حالة إغلاقها ستؤدى إلى ضغط كبير على المستشفيات العامة لاستيعاب الحالات التى ستفقد الخدمة فى تلك المراكز، وهو ما يستوجب الأمر الذى يستلزم إضافة "شيفتات" إضافية على نفس الهيكل الإدارى والتمريض والأطباء المتواجد، لافتة إلى أن عدد الأطباء المتخصصين فى أمراض الكلى بمديرية الصحة بالمحافظة المتواجد لا يتخطى الـ55 طبيبا.

وأشارت مدير إدارة الكلى بمديرية الشئون الصحية إلى أن المحافظة يتواجد بها 8 مراكز خاصة تعمل تحت إشراف المديرية، وتساعد بشكل كبير فى العلاج للعديد من الحالات التى تصل إلى ما يقرب من 400 مريض، لافتة إلى أن مثل هذه المراكز تساعد كثيرا فى القضاء على الضغط الواقع على المستشفيات العامة، وتتيح للمريض العلاج بشكل مستمر وآمن، ولكنها فى الفترة الأخيرة طالب عدد منها بالإغلاق لعدم قدرته الوفاء بمستلزمات الغسيل التى ارتفعت أسعارها بشكل كبير، ودائما ما يكون الرد من الإدارة على ضرورة الانتظار لحين توزيع الحالات على المستشفيات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة رحاب شاكر، أن المراكز الخاصة موزعة على مركز شبين الكوم وبها مركز الحكمة، والذى يتواجد به 65 حالة، ومركز المعلمين ويخدم 85 حالة، ومركز أشمون ويتواجد به مركز مصر المنوفية باشمون ويخدم 50 حالة، ومستشفى المشرق بالكوادى ويخدم 50 حالة، ومركز الحكمة بأشمون ويخدم 50 حالة، وفى مركز الباجور يتواجد مركز أسطنها ويخدم 40 حالة، وفى مركز الجمعية الشرعية بالشهداء وبخدم 40 حالة.

وأكدت "شاكر"، أن حل تلك الأزمة أن ترفع الوزارة قيمة الجلسة الواحدة، التى لم يتم رفعها منذ أكثر من 8 سنوات، من أجل مواجهة الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار، وضرورة إدراج المراكز الخاصة ضمن الدعم الكامل للوزارة وإدخالها ضمن المناقصات الخاصة بالوزارة للوصول إلى الخدمة المطلوبة للمرضى. 

وشكا عدد كبير من المرضى ارتفاع أسعار المحاليل بشكل مبالغ فيه، ومطالبة عدد من المراكز المرضى بأن يقوموا بشرائه، مما أدى إلى زيادة الأعباء على المرضى فى البحث عن المحاليل وتحمل تكاليفها.