تفاصيل رفض طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور فى سب عصام الإسلامبولى.. تشريعية النواب: مشاحنات المتخاصمين بقاعات المحاكم لا تكفى بذاتها مبررا.. وتؤكد: لا شأن للعمل البرلمانى فى تلك الخلافات

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور المقدم من المستشار نبيل صادق النائب العام للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان والذى طلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتضى منصور فى إهانة المحامى عصام الإسلامبولى خلال تأديته لمهنته.

جاءت نتيجة تصويت اللجنة برفض 17 نائبا وامتناع ستة أعضاء وموافقة أربعة. وجاء فى مذكرة النائب العام للبرلمان أن نيابة شمال القاهرة الكلية تجرى تحقيقات فى القضية رقم 3465 لسنة 2016 إدارى الأزبكية فى الشكوى المقدمة من عصام الإسلامبولى إلى النيابة العامة من أنه أثناء تواجده بدار القضاء العالى بتاريخ 15/3/2016 لحضور جلسة نظر الطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية عن مقعد دائرة الدقى والعجوزة بصفته وكيلا عن الدكتور عمرو الشوبكى فوجئ بقيام مرتضى منصور بإهانته والتعدى عليه بالقول بأن وجه إليه العبارات الآتية "فى فقيه دستورى بمقبول فى فقيه دستورى يقعد عشر سنوات فى كلية الحقوق أنت تخنت ليه يابنى. ده كان معايا فى الكلية أنا دخلت الكلية أولى كان فى تالتة واتخرجت وكيل نيابة وهو فى تالتة. أنا مستقيل من على منصة القضاء".

وقدم الإسلامبولى وحدة تخزين بيانات إلكترونية "فلاشة" تحوى 3 مقاطع فيديو تتضمن تسجيلا بالصوت والصورة للواقعة.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه الوقائع تشكل جرائم السب العلنى وإهانة محام بالقول بسب قيامه بأعمال مهنته ومؤثمة بالمواد 122 و177 و206 من قانون العقوبات والمادة 54 من قانون المحاماة، وقد تأكدت تلك الجرائم بشهادة محمد عبد العزيز وإسلام عبد العزيز الضبع المحامين بالتحقيقات، وما أسفر عنه تفريغ مقاطع الفيديو المصورة من المجنى عليه على طلب مقدم من النائب العام بشأن تعديه على عصام الإسلامبولى فى طرقات المحكمة، جاءت نتيجة التصويت موافقة أربعة وامتناع ستة ورفضها 17.

وينص الدستور فى مادته 113 أنه لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.

وقالت اللجنة التشريعية فى أسباب رفضها إن المشاحنات التى تحدث فى قاعات المحاكم بين أطراف الخصومة القضائية لا تكفى بذاتها مبررا منفردا للإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب إذ يحاول كل من طرفى الخصومة التأثير والنيل من الآخر دون أن يكون للعمل البرلمانى شأن فى تلك الخلافات.