"مجلس النواب يبحث عن عمل".. "قوى البرلمان" تطالب بلجنة عليا للتشغيل واستراتجية للحد من الهجرة غير الشرعية.. الرقيعى: المشروعات تسير بسرعة السلحفاة.. وممثل الحكومة: مش دور وزارة الاستثمار توفر شغل

اللجنة تعترض على تغيب وزيرى البترول والقوى العاملة.. وتهدد: لن ندعو الحكومة إذا استمر الغياب

نائب يقترح تجميد عمل لجنة القوى العاملة ردا على عدم حضور بعض الوزراء

سلامة الرقيعى: بعض المشروعات المعلنة من الحكومة تسير بسرعة السلحفاة

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة، بتشكيل مجموعة عمل أو لجنة من الوزارات المعنية، مثل القوى العاملة والاستثمار وقطاع الأعمال العام وغيرها، لوضع استراتجية تشغيل جديدة من أجل توفير فرص عمل للشباب، كما طالبت بتشكيل لجنة عليا للتشغيل، وسرعة إصدار قانونى الاستثمار والعمل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعى بشأن حادث غرق مركب رشيد، وما أسفر عنه من استشهاد ما يقرب من 200 مواطن، وما الحلول للحد من الهجرة غير الشرعية واستيعاب وإيجاد فرص عمل داخل الوطن.

واعترضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على استمرار غياب بعض الوزراء وممثليهم عن حضور اجتماعات اللجنة، رغم توجيه دعوات لهم وإخطارهم بشكل رسمى من مجلس النواب للحضور، وذلك بعد غياب وزارة القوى العاملة عن اجتماعها اليوم، وغياب وزارة البترول عن اجتماع أمس.

محمد وهب الله: القانون ينص على تشكيل لجنة عليا للتشغيل ولكنها غير مفعّلة

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذى ترأس الجلسة فى غياب النائب جبالى المراغى رئيس اللجنة: "نطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لمعرفة الخطط المستقبلية لهؤلاء الوزراء، من أجل توفير فرص العمل، وعرض هذه الخطط على لجنة القوى العاملة لمناقشتها ومعرفة المشروعات الاستثمارية التى سيتم افتتاحها قريبًا، أو تم الانتهاء منها، وهل توجد خطة تشغيل جديدة أم لا، وكيفية القضاء على البطالة".

وأشار "وهب الله"، إلى أن قانون العمل ينص على إنشاء لجنة عليا للتشغيل، ولكنها غير مفعلة، مشدّدا على أهمية القطاع الخاص، والاقتصاد غير الرسمى، فى توفير فرص عمل جديدة، ودوره فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وأن الاهتمام بالقطاع الخاص وافتتاح مشروعات تستوعب الشباب وتوفر فرص عمل لهم، أهم وسائل مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

"القوى العاملة بالبرلمان": لن ندعو الحكومة لاجتماعات اللجنة إذا استمر تغيب الوزراء

وقال وكيل لجنة القوى العاملة: "نرفض عدم حضور وزيرى البترول والقوى العاملة لمناقشة بعض طلبات الإحاطة التى تهم العاملين، بعد دعوتهم من اللجنة، ولو استمر هذا الأمر لن ندعو الوزراء ولا الحكومة فى اجتماعات اللجنة مرة أخرى".

فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو اللجنة: "إذا لم يحضر الوزراء وممثلو الحكومة اجتماعات اللجنة، أرى أن نجمد عملها، طالما لا يوجد اهتمام، على أن تتحمل الحكومة المسؤولية"، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا مقترح تجميد عمل اللجنة.

النائب سلامة الرقيعى يطالب بإنشاء مجلس أعلى للتشغيل لمواجهة الهجرة غير الشرعية

 من جانبه، طالب النائب سلامة الرقيعى، الحكومة باتخاذ إجراءات جادة وخطوات على أرض الواقع لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال إقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للشباب والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال "الرقيعى"، إن هناك مشروعات تعلن عنها الحكومة لكنها تسير بسرعة السلحفاة، مشيرًا إلى أهمية تنمية الوعى لدى الشباب ومحاربة روح الاتكالية، وأن يمارس الإعلام دوره فى هذاالصدد، مطالبًا بإضافة مادة فى مشروع قانون العمل الجديد لإنشاء مجلس وطنى أو مجلس أعلى للتشغيل.

ممثل وزارة الاستثمار فى البرلمان: هدف وزارة الاستثمار الأساسى ليس توفير فرص عمل

بدوره، قال الدكتور شريف عطيفة، ممثل وزارة الاستثمار، إن الهدف الرئيسى من وزارة الاستثمار ليس توفير فرص عمل، وإنما تسهل إجراءات التراخيص وتحسين ظروف العمل، وهناك لجنة لفض المنازعات للانتهاء من مشكلة تخصيص الأراضى للمستثمرين، ودعم المشروعات القومية التى من شأنها توفير فرص عمل بالقطاع الخاص.

وأضاف "عطيفة"، أن من ضمن المشروعات التى أقيمت على سبيل المثال، مشروع الإسكان الاجتماعى، لإنشاء مليون وحدة سكنية، والذى يوفر فرص عمل فنية فى مختلف تخصصات البناء، كما تمّت إضافة من 15 إلى 20 ألف ميجاوات كهرباء من أجل زيادة التنمية وتوزيع شبكات الكهرباء على مدن مختلفة، متابعًا: "نبحث حاليا زيادة مكونات الطاقة النظيفة، ومساحة العاصمة الجديدة تزيد مرتين عن القاهرة الجديدة، وسيتم توفير فرص عمل جديدة فيها، ونحن نسعى لإنشاء فروع مميكنة تابعة لوزارة الاستثمار فى كل المدن، لتيسير إجراءات إنشاء المشروعات الاستثمارية".