مدير شركة إيوس بترو يطالب بتعديل العقود القديمة مع شركات البترول الأجنبية

طالب يسرى حسان، المدير الإقليمى لشركة إيوس بترو، بتعديل العقود القديمة بين الحكومة وشركات البترول الأجنبية، لإهدارها أموال الدولة، موضحاً أن عقود البترول القديمة تتضمن تقسيم عائد الاكتشافات البترولية إلى 3 حصص، الأولى للدولة والثانية للشريك الأجنبى، والحصة الثالثة لمصروفات وتكاليف الاكتشاف، والجزء الأخير يحب أن يتحمله الشريك الأجنبى.

وأضاف "حسان"، خلال كلمته بجلسة أزمة الطاقة فى مصر بمؤتمر المال "جى تى إم"، اليوم الاثنين، "يجب على الحكومة تعيين كوادر فنية مؤهلة لمراقبة مصروفات الشريك الأجنبى، وتحديد مصروفات وتكاليف الاكتشاف".

وأشار "حسان" إلى أن هناك تناقصا مستمرا فى إنتاج المواد البترولية السائلة مقابل الإنتاج الغازى، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم الاكتفاء من الغاز محلياً بحلول 2020.

وأوضح "حسان" أن الاحتياجات المحلية من الغاز تبلغ 6.5-7.5 مليار متر مكعب يوميا، إلا أن مصر تنتج 4.5 مليار مكعب حاليا، وتلبى جزءاً من احتياجاتها من الاستيراد، ومع بدء التشغيل الفعلى للإنتاج، سيتم توفير الاحتياجات المحلية، إلا أنه يجب الانتباه إلى تناقص الكميات المنتجة من الحقول الحالية، مدللا على حديثه، "حقل رشيد كان ينتج 2 مليار متر تناقصت إلى 500 مليون حاليا".

وأضاف "حسان"، أما بالنسبة لإنتاج الزيوت فهناك تناقص فى الإنتاج، لذا يجب تطوير الحقول الحالية، والتى تعمل منذ فترة طويلة جداً، يرجع أحدها لسنة 1901، مطالباً بزيادة ضخ استثمارات فى اكتشاف حقول جديدة بجنوب الصحراء الغربية والبحر الأحمر لاكتشاف الزيوت.