هل يشكل ضم قوات الحشد الشعبى للجيش أزمة فى العراق؟.. اتهامات الميليشات المسلحة بارتكاب جرائم طائفية يقلق الشارع العراقى.. والولاء للمؤسسة العسكرية وموقفها من إيران والتنازل عن الرتب أبرز التحديات

أثار قانون دمج ميليشيات الحشد الشعبى فى العراق إلى المؤسسة العسكرية، والذى أقره البرلمان العراقى، ردود فعل واسعة بين أبناء الشعب العراقى حول إمكانية حدوث أزمات، بسبب دمج الحشد الشعبى الذى يمثل أبناء الطائفة الشيعية فى العراق مع السنة فى البلاد، خاصة أن إقرار مجلس النواب العراقى بدمج ميليشيات الحشد الشعبى يشكل قلق لعدد من الدول التى تخشى أن يكون لإيران أذرع لها داخل الجيش العراقى.

وتتكون ميليشيات الحشد الشعبى العراقى من أكثر من 40 ميليشيا تقاتل التنظيمات الإرهابية المتطرفة، لكن هناك تخوف من بعض الدول الإقليمية ومنها دول الخليج من مواقف وولاء الحشد الشعبى الذى تقوده شخصيات شيعية لا تخفى علاقتها بطهران، حيث تداول عدد كبير من النشطاء صورا تجمع قائد فيلق القدس قاسم سليمانى وعدد من قيادات الحشد الشعبى فى الفلوجة فى العام الجارى.

ونجحت ميليشيات الحشد الشعبى فى عمليات الجيش العراقى ضد داعش واقتصر دورها على تأمين المدن من الخارج ومحاصرتها دون المشاركة فى عمليات الاقتحام عقب التقارير الإعلامية التى اتهمت الحشد الشعبى بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين فى المناطق المحررة، كما تشير التقارير بشأن هذه الانتهاكات أنها موجهة لطائفة العرب السنة.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، على أن قانون الحشد الشعبى العراقى لا يعنى إعفاء مرتكبى الانتهاكات من العقاب، موضحا أن المبادرة الوطنية للسلم الأهلى وبناء الدولة التى أطلقتها ووافقت عليها الأحزاب التى تمثل الكتلة الشيعية التى طرحت قانون ضم الحشد إلى الجيش، تنص على عدد من البنود التى تضمن دمج الحشد الشعبى للجيش العراقى بشكل سليم، على أن يتم استبعاد العناصر المتورطة فى انتهاكات خلال العمليات العسكرية فى العراق.

ومنذ إقرار قانون دمج الحشد الشعبى تحت راية الجيش العراقى تخشى الكتلة السنية العراقية من إمكانية ارتكاب عناصر الحشد جرائم وانتهاكات ضد السنة، وهو ما نفاه القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادى، فيما اشترط القيادى فى تحالف القوى الوطنية العراقية، أسامة النجيفى العدول عن مشروع قانون الحشد الشعبى لقبول التسوية السياسية التى طرحها التحالف الوطنى، بعد عملية تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابى.

وقال القيادى فى تحالف القوى الوطنية العراقية، فى تصريحات صحفية، إن إقرار مجلس النواب العراقى لقانون الحشد الشعبى هو خروج على الدستور العراقى، مشددا على أن الرجوع عن القانون هو شرط لقبول التسوية السياسية.

فيما أكد تحالف القوى العراقية، أنه يحترم الدماء التى سالت على أرض الوطن، وضرورة الوفاء للذين سقطوا فى القتال ضد داعش، مشيرا إلى أن التحالف الوطنى  أهمل رأى الكتل السنية فى قانون هيئة الحشد الشعبى.

وقال مطشر السامرائى النائب عن التحالف: "من الواجب على كل عراقى يخاف على بلده ويحبه أن يقدس ويحترم كل الرجال الذين قاتلوا الإرهاب"، مشيرا إلى أن "المناطق السنية هى الأكثر تضررا وحقا نشكر من شارك فى تحريرها ومن سيعمرها".

يذكر أن مجلس النواب العراقى صوت خلال جلسته الـ32 التى عقدت السبت الماضى، على قانون هيئة الحشد الشعبى لدمج الميليشيات المسلحة إلى صفوف قوات الجيش العراقى.

واعتبر التحالف الوطنى العراقى التصويت على القانون خطوة وطنية، واعتبره خطوة مهمة تمهيدا للتسوية الوطنية التى يعتزم التحالف طرحها، معتبرا أن الحشد لا يمثل مذهبا أو جماعة بقدر ما يمثل العراق.