الأوروبيون يسعون لتصدير أزمة اللاجئين إلى مصر.. عيون الألمان تتجه للقاهرة كمنقذ أخير بعد توتر العلاقات مع تركيا.. ووزير ألمانى يقترح التفاوض مع الحكومة المصرية لبناء مركز توطين يسع 500 ألف لاجئ

يبحث الألمان عن أى سبيل للتخلص من كاهل اللاجئين، فلقد أشارت تقارير صحفية عديدة، فى الفترة الأخيرة، إلى أن أنظار إدارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يبدو أنها تتجه صوب مصر باعتبارها الدولة الأكثر استقرارا فى الشرق الأوسط.

ففى الوقت الذى تتراجع فيه شعبية ميركل بسبب هذه القضية التى باتت القضية الأكثر جدلا ليس فى ألمانيا فقط ولكن فى أنحاء أوروبا، تحدثت تقارير عديدة عن مفاوضات ألمانية مع القاهرة لقبول اتفاق يقضى بإعادة اللاجئين الذين يتسللون إليها عبر البحر، مرة أخرى إلى مصر بينما لم تتضح أى تفاصيل عن المقابل.

عانت ألمانيا والدول الأوروبية الكثير من المشكلات الأمنية والتحديات الاقتصادية بسبب طوفان اللاجئين الذى أغرق أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية مع إندلاع الحرب الأهلية فى سوريا وصعود التنظيمات الإرهابية فى العراق وسوريا وليبيا.

واليوم تسعى أوروبا لتصدير أزمة اللاجئين إلى مصر، حيث وردت تقارير حول اقتراح وزير ألمانى ينتمى للحزب الحاكم بإنشاء مركزا لإعادة توطين اللاجئين فى مصر.

وطرح وزير داخلية ولاية بادن فورتمبيرج توماس ستروبل، عضو الحزب الديمقراطى المسيحى الحاكم فى ألمانيا، فى مقال نشرته إحدى الصحف الألمانية، اقتراحه لإعادة توطين 500 ألف لاجئ فى مصر بعد ترحيلهم من ألمانيا.

وبعد تفاقم الأزمة داخل ألمانيا، ومساومات تركيا المستمرة للدول الأوروبية والضغط عليها بورقة اللاجئين، قال ستروبل فى مقاله الذى نقلت صحيفة ديلى اكسبرس البريطانية مقاطع منه اليوم الاثنين إنه من الممكن إنشاء مركز لإعادة توطين اللاجئين فى مصر، يتم تدشينه بعد الاتفاق مع الحكومة المصرية ليس فقط لاستضافة اللاجئين الذين تتحطم سفنهم فى البحر المتوسط، بل أيضا من يتم رفض طلباتهم فى حق اللجوء إلى ألمانيا.

وفى مطلع الشهر الجارى كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، إجراء مسئولين ألمان مباحثات مع الحكومة المصرية مؤخرا لمناقشة سبل الحد من الهجرة غير الشرعية، ونقلت عن مصادر دبلوماسية ألمانية أن من بين السيناريوهات التى تمت مناقشتها استضافة مصر المهاجرين الذين يجتازون البحر المتوسط على آمل الوصول إلى أوروبا.

ورجح مراقبون حصول الحكومة المصرية على مساعدات تمكنها من استضافة المزيد من اللاجئين على الأراضى المصرية على غرار الاتفاق الذى وقعته الحكومة التركية مع الاتحاد الأوروبى، والذى حصلت بمقتضاه على 3 مليارات يورو، مقابل إقامة مخيمات واستضافة اللاجئين على أراضيها.

وتحدثت الصحيفة فى تقريرها، عما اسمته "تنازلات" تجارية ومساعدات مالية، فضلا عن إمكانية تعديل شروط قرض صندوق النقد الدولى وغير ذلك من الإجراءات التى يمكن تقديمها من الاتحاد الأوروبى للقاهرة حال الوصول إلى تفاهمات فى هذا الشأن، لافتة إلى أنه من الممكن تعزيز التعاون بين القاهرة والاتحاد فى تطوير أمن الحدود.

وهذه التقارير تؤكد أن الاتحاد الأوروبى بات يوجه أنظاره إلى مصر التى تستضيف بالفعل نصف مليون لاجئ سورى، و400 ألف لاجئ عراقى وحوالى 4 ملايين لاجئ أفريقى، وذلك بعد تكرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شواطئ مصر، وإيقاف قوات خفر السواحل المصرية العديد من تلك الهجرات غير الشرعية وهو ما أكده العديد من مسئولى الهجرة الأوروبيين فى تصريحات سابقة لوسائل إعلام غربية.

وسبق أن خصص الاتحاد الأوروبى فى مارس الماضى، مساعدات ضخمة تبلغ 3 مليارات يورو يتم منحها لتركيا على مدار عامى 2016-2017، لمساعدة اللاجئين السوريين المقيمين فى تركيا. ورغم أن الاتفاق فى ظاهره مساعدة اللاجئين السوريين، إلا أن واقع الأمر هو ثمرة مساومة من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للضغط على الحكومات الأوروبية، للحصول على الأموال مقابل منع اللاجئين السوريين من التسلل عبر سواحلها إلى أوروبا وهو ممر العبور الرئيسى للاجئين الفارين من سوريا والعراق والدول الآسيوية.

غير أن مع تفاقم التوترات فى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبى، بعد تصويت البرلمان الأوروبى لصالح تجميد المفاوضات الخاصة بإنضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب الممارسات الاستبدادية العنيفة التى يتبعها النظام التركى ضد المعارضة، خرج أردوغان مهددا بشكل واضح بإغراق أوروبا باللاجئين إذا تم اتخاذ مزيد من الإجراءات ضده، كما أن العلاقات بين أنقرة وبرلين ليست أفضل حالا منذ إدانة البرلمان الألمانى، يونيو الماضى، لمذابح العثمانيين بحق الأرمن.

ومن هناك وجد الأوروبيون فى مصر منفذا أخيرا وأفضل للتخلص من أزمتها، رغم العدد الضخم من اللاجئين الذى تستضيفه القاهرة دون مقابل أو دعم بارز من المنظمات الدولية، لاسيما أن الأمر يأتى فى وقت حساس من الجانب الاقتصادى وهو الذى يمنح مصر فرصة ومساحة كبيرة للتفاوض حول أفضل اتفاق ممكن.