بعد فضيحة "مكياج إخفاء آثر الضرب".. 10 حقائق عن العنف ضد المرأة فى المغرب

مشهد من فقرة برنامج يرشد النساء لكيفية إخفاء آثار الضرب

كتبت سارة درويش

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016 01:00 م

بينما يتجه العالم كله نحو تشجيع المرأة على الخروج من صمتها إزاء أشكال العنف المختلفة التى تواجهها، صُدم العالم بفقرة على الهواء مباشرة على القناة الثانية المغربية، تقدم نصائح للمرأة المعنفة حول كيفية إخفاء آثار الضرب على وجهها بالمكياج.

هذه الفقرة التى أثارت الكثير من الضجة حول العالم، واعتذرت عنها القناة الثانية المغربية فى وقتٍ لاحق تلفت أنظار العالم من جديد إلى واقع المرأة المغربية وما تتعرض له من عنف، وهو ما نرصده فى 10 معلومات..

1. حسب تقرير المجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالمغرب، والذى صدر فى أكتوبر 2015 فإن 6.2 مليون امرأة مغربية تعانى من العنف.

2. كشف التقرير أيضًا أن هذا العنف "يحظى بنوع من القبول الاجتماعى القائم على الإفلات من العقاب الذى يستفيد منه المتورطون".

3. كشف آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط فى المغرب وهى الجهاز الرسمى للإحصاء بالبلاد، أن أكثر من 50% من النساء بالبلاد تعرضن للعنف الزوجى.

4. حسب دراسة أجراها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف"، بالتعاون مع الأمم المتحدة فى الفترة من 2011 إلى 2015 فإن 53.5% من عينة الدراسة التى بلغت 4 آلاف امرأة، تعرضن للعنف بشتى أنواعه، وتعرضت 78.1% منهن للعنف المعنوى، و75.4% تعرضن للعنف الجنسى و41.2% تعرضن لعنف مادى.

5. تعد الفئة العمرية للنساء ما بين 18 و 45 عامًا هى الفئة الأكثر تعرضًا للعنف بجميع أشكاله فى المغرب، حسبما أفاد تقرير المرصد الوطنى للعنف ضد النساء الصادر فى يوليو الماضى.

6. كشف التقرير نفسه أن النساء العاطلات عن العمل هن الأكثر عرضة للعنف الجسدى والجنسى.

7. فى مارس الماضى، صدقت الحكومة المغربية على مشروع قانون وصف بـ"التاريخى" وهو الأول من نوعه فى تاريخ المملكة لمحاربة العنف ضد المرأة، كان معلقًا للنقاش منذ تم اقتراحه فى 2013.

8. ينص مشروع القانون على "وضع تعريف محدد ودقيق" للعنف ضد المرأة بهدف "تمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة فى نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف".

9. هذا القانون واجه انتقادات من المنظمات الحقوقية منذ طرحه فى 2013، لكونه لم يتضمن تعريفًا قويًا للعنف الأسرى ولم يجرم الاغتصاب الزوجى.

10. جاء اعتماد هذا القانون بعد أيام من تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" خاطبت فيه الحكومة المغربية بشأن ضرورة تبنى قانون يجرم العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف الأسرى.