شاهد بـ"اغتيال النائب العام":ضبط مواد كيماوية وأسلحة بمقر المتهمين بههيا

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة،التى عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهماً - بينهم 51 محبوسين - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وعقدت الجلسة الثانية عشر قبل أن تقرر تأجيل المحاكمة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وعقب سماع 2 من شهود الإثبات نادت المحكمة شاهد الإثبات نور الدين أحمد الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وقال بعد حلف اليمن إنه صدر له إذن من النيابة العامة للقبض على أحد المتهمين في القضية، وانه لا يتذكر اسم المتهم.

وفيما طالب دفاع المتهم من المحكمة بخروج المتهم من القفص لمواجهة الشاهد، لكن المحكمة رفضت طلبه، بعد أن أكد الشاهد أنه لا يتذكر ملامحه، وهنا تدخل الدفاع ليؤكد بأن موكله تعرض للتعذيب من قبل الشاهد.

 ونادت المحكمة على شاهد الإثبات سامح فؤاد الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وقال بعد حلف اليمن إنه كلف بتفتيش أحد مقرات التنظيم الخاص بالمتهمين في القضية بمنطقة مدينة نصر.

وعن سؤال رئيس المحكمة حول نوع المضبوطات التي تم ضبطها داخل المقر التنظيمي، أكد الشاهد أنه لا يتذكر نوع المضبوطات لمرور وقت طويل على الواقعة، لكنه ذكر أنه من بين المضبوطات مواد كيماوية وهواتف محمول.

وفيما وجه الدفاع أكثر من 10 أسئلة للشاهد، وأجاب الشاهد عنها جميعا بعبارة " لا أتذكر الواقعة وكل حاجة مثبته في المحضر"، ليعقب رئيس المحكمة ووجه حديثه للدفاع قائلا:" والله مش هتطلعوا منه بحاجة".

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات محمد عمر الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وقال بعد حلف اليمين أنه كلف من النيابة العامة بتفتيش المقر التنظيمى بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وعثر داخل المقر على بندقية آلية وعدد من الطلقات، ومواد كيماوية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

وأضاف الشاهد أنه القى القبض على المتهم أبو بكر السيد عبد المجيد داخل شقة أعلى المقر التنظيمى بمركز ههيا.

وفى نهاية الجلسة طلب الدفاع الحاضر عن المتهم 17 جمال خيرى باستخراج شهادة من جامعة الأزهر تفيد بأن موكله يعامل معاملة كفيف، وطالب دفاع المتهم على أبو المجد باستخراج توكيل عام لأبنه لتمكينه من بيع محصول القصب لمصنع السكر، فيما ظهر بعض المتهمين وبحوزتهم ورود رفعوها فى وجه ذويهم.

وكشفت التحقيقات، عن انتماء المتهمين للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.