وإذا أُقر مشروع تمديد قانون عقوبات إيران كما هو متوقع فسوف يرسل إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانونا.
وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة الشهر الماضي لصالح تمديد القانون الذي أقر للمرة الأولى عام 1996 لمعاقبة الجهات التي تستثمر في صناعة الطاقة الإيرانية ولمنع الجمهورية الإسلامية من السعي لإنتاج أسلحة نووية.
وستنقضى مدة القانون بنهاية 2016 إذا لم يُجدد.
وقال مسؤولو البيت الأبيض إنهم لا يعتقدون أن من الضروري تجديد العقوبات حيث أن الاتفاق النووى الذى أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى العام الماضي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة عام، لكنهم لم يثيروا مخاوف أيضا من أن التجديد سينتهك الاتفاق
