أزمة "المكان" تؤجل إعادة محاكمة مبارك فى "قضية القرن" للمرة الرابعة .. "العدل" توافق على مقترح " الداخلية "بعقد الجلسات بأكاديمية الشرطة.. و"النقض" تطلب حضور الرئيس الأسبق لـ " القضاء العالى"

قررت محكمة النقض، تأجيل رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، التى يواجه فيها اتهاما بالمسئولية عن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 2 مارس المقبل، لتوفير مكان مناسب لعقد الجلسة.

غياب مبارك

وللمرة الرابعة منذ بدء إعادة محاكمته، تغيب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن حضور جلسة اليوم أمام محكمة النقض، التى تلقت خطابًا من وزارة الداخلية يفيد تعذر نقله إلى مقر دار القضاء العالى بوسط القاهرة، لدواعٍ أمنية لم تحددها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، وعضوية المستشارين أحمد عبد اللطيف، ونافع فرغلى، ونجاح موسى، وكمال قرنى، ومحمد خير، ومحمد طاهر، وهانى فهمى، وأحمد البدرى.

نقل المحاكمة

وبدأت المحكمة بتلاوة خطاب وزارة العدل، حيث تضمن موافقتها على مقترح وزارة الداخلية، الذى أوصت فيه بنقل انعقاد جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أمام محكمة النقض، إلى مقر أكاديمية الشرطة بمدينة التجمع بالقاهرة الجديدة، نظرا لتعذر نقل المتهم إلى دار القضاء العالى بوسط القاهرة.        

كما تلقى المستشار أحمد عبد القوى، رئيس محكمة النقض، خطابا من مدير أكاديمية الشرطة، يفيد موافقته على مقترح وزارة الداخلية أيضا، بانعقاد جلسات إعادة المحاكمة فى قضية القرن بمقرها.

أنصار مبارك

وتوافد من الصباح الباكر، عدد من أنصار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلى مبنى دار القضاء العالى، وارتدى بعضهم "تيشيرتات" مطبوع عليها صورة الرئيس الأسبق، وحملوا لافتات مدون عليها عبارات التضامن معه، وسط حضور إعلامى كبير من قبل مندوبى الصحف والقنوات الفضائية لتغطية كواليس الجلسة.

وتعدى أنصار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، على المحامى عثمان الحفناوى، عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، بالسب وتوجيه الشتائم لشخصه وثورة يناير، خلال تواجده داخل قاعة محكمة النقض لحضور رابع جلسات إعادة محاكمة قضية القرن.

جاء ذلك فى أعقاب رفع محكمة النقض رابع جلسات إعادة المحاكمة، التى طالب خلالها المدعى بالحق المدنى عثمان الحفناوى، بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق عن ثورة 25 يناير، الذى يدين مبارك بالمسئولية المباشرة عن قتل المتظاهرين.

قضية القرن

وقضت محكمة النقض بتاريخ 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضى بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهرين ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته.

وكانت وزارة الداخلية أرسلت خطابا لمحكمة النقض، خلال جلسات سابقة، أفادت فيه تعذرها عن إحضار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلى دار القضاء العالى بوسط القاهرة لإعادة محاكمته، لدواعٍ أمنية لم تحددها، مقترحة انعقاد الجلسات فى أكاديمية الشرطة.        

ورفضت محكمة النقض عقد جلسات إعادة محاكمة مبارك فى قضية القرن، خارج دار القضاء العالى، كما رفضت مقترح وزارة الداخلية بالانتقال إلى منشأة شرطية، وطالبت بضرورة إحضاره، إلا أنه تغيب عن الجلسات السابقة.