"النقض" تحدد المصير النهائى لـ"مبارك" فى "قضية القرن".. المحكمة تستكمل رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق فى وقائع قتل المتظاهرين.. وإشكالية المكان ترجح غياب المتهم عن الحضور لدار القضاء العالى

تنظر، محكمة النقض، اليوم الخميس، رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، التى يواجه فيها اتهامًا بالمسئولية عن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة فى دار القضاء العالى، رغم تغيب الرئيس الأسبق عن 3 جلسات ماضية بسبب تعذر نقله من قبل وزارة الداخلية إلى المبنى فى وسط القاهرة، لدواعٍ أمنية لم تحددها فى خطابات أرسلتها إلى هيئة المحكمة على مدار الجلسات الماضية.

وأصدرت محكمة النقض بتاريخ 4 يونيو 2015، حكمًا قضت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضى بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهرين ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته أمامها وحددت جلسة 5 نوفمبر - من نفس العام - لعقد أولى الجلسات بدار القضاء العالى.

وتضمن الحكم آنذاك، قضاء محكمة النقض بتأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين فى القضية، على رأسهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، من وقائع قتل المتظاهرين، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها. وفى الجلسة الأولى بتاريخ 5 نوفمبر 2015، تغيب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن الحضور أمام محكمة النقض، التى تلقت خطابًا من وزارة الداخلية يفيد تعذر نقله إلى مقر دار القضاء العالى بوسط القاهرة، لدواعٍ أمنية لم تحددها.

وقررت "النقض" تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة "مبارك"، إلى 21 يناير 2016 جراء تغيبه عن الحضور إلى دار القضاء العالى، حيث قال رئيس المحكمة أن المتهم لم يحضر الجلسة نظرا لظروفه الصحية، وأن وزارة الداخلية أوصت بعقد الجلسة المقبلة فى أكاديمية الشرطة. وبتاريخ 21 يناير 2016 انعقدت ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق فى وقائع قتل المتظاهرين، إلا أن غيابه للمرة الثانية لدواع أمنية – حسبما ذكرت وزارة الداخلية – دفع محكمة النقض لتأجيلها أيضا وحدد جلسة 7 أبريل لاستكمال المحاكمة.

وعقدت محكمة النقض ثالث جلسات إعادة محاكمة المتهم فى 7 أبريل بدار القضاء العالى، وكعادة الجلستين السابقتين، تغيب الرئيس الأسبق "مبارك" عن الحضور أمامها، وأكدت الداخلية فى خطاب جديد على تعذر نقله لدواعٍ أمنية، لتصدر المحكمة قرارا بتأجيل القضية لجلسة 3 نوفمبر 2016 المقرر نظرها.