محمد البهى: تنفيذ قرارات "الأعلى للاستثمار" يستلزم مراجعة التشريعات الحالية

 أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتى اتخذها المجلس تعد قرارات جيدة للغاية، وتحل جزء كبير من مشكلات الاستثمار، إلا أن تطبيق تلك القرارات يحتاج إلى إطار تشريعى ينظمها.

وأوضح البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب توضيح عما إذا كان ما أعلنه المجلس الأعلى للاستثمار يعتبر قرارات أم مجرد توصيات، وذلك لأن القرارات تحتاج إلى إطار تشريعى حتى يتم تطبيقها، وذلك لأنه فى حالة تعارضها مع التشريعات الحالية لا يمكن تطبيقها، متسائلا عن القانون المطبق حاليا فيما يخص الاستثمار، مضيفًا: "يوجد حاليا التباس حول القانون المطبق على أرض الواقع فيما يخص الاستثمار".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، أنه كان يتمنى أن يحيل المجلس الأعلى للاستثمار مشروع قانون الاستثمار إلى مجلس النواب، للإسراع فى تطبيقه حتى يتم حسم النقاط المعلقة، على رأسها الخروج الأمن من السوق وشركة "الشخص الواحد"، وتوقيع العقوبات على المنشآة وليس المستثمر، قائلا: "لا يعقل أن يأتى مستثمر للاستثمار فى مصر ويتم حبسه، كذلك حل مشكلة وجود سعرين للعملة وتعديل قانون العمل، وإجراء تعديلات تشريعية فيما يخض الضرائب، بحيث تكون تلك التعديلات مستمرة لفترة زمنية لا تقل عن 20 عاما، حتى لا يحدث تغير الضرائب إرباك للمستثمر خاصة فى القطاع الصناعى الذى يصل مدى استثمارته لعدة سنوات".

وفى سياق متصل، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن تلك القرارات مفيدة للغاية لقطاع الاستثمار بشكل عام، لكن تطبيق تلك القرارات يستلزم مراجعة التشريعات الحالية، على رأسها الاستثمار وقانون العمل والجمارك، لتعديل البنود التى تتعارض مع قرارات المجلس حتى لا توقف تطبيقها، موضحا أن أهم النقاط التى تشملها قرارات المجلس، تلك المتعلقة بالمناطق الصناعية المرفقة، والخاصة بالإعفاءات الضريبية، لأنها تخفف من على كاهل المستثمر.