تحريات الأمن الوطنى بـ"خلية ميكروباص حلوان": المتهمون بايعوا زعيم داعش

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات جهاز الأمن الوطنى، فى قضية خليتى الجيزة وحلوان الإرهابيتين، التى تضمنت إحالة 32 متهماً إلى محكمة الجنايات لتنفيذهم 19 جريمة إرهابية تنطوى على عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة ومواطنين، أن المتهمين ينتمون لجماعة إرهابية تم تأسيسها بإيعاز من تنظيم "داعش" بالخارج، لتنفيذ عمليات عدائية داخل الأراضى المصرية، خاصة ضد أفراد الشرطة والقوات المسلحة والقضاة، بهدف إسقاط الدولة المصرية.

أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وتابعها المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، وترأس فريق المحققين أحمد عمران رئيس النيابة.

وتبين من اعترافات عدد من المتهمين أمام النيابة، أنهم بايعوا زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادى، على السمع والطاعة، كشرط لقبولهم داخل تلك الجماعة الإرهابية، واتخاذهم شعار هذا التنظيم، إلى جانب أن خلية "حلوان" تأسست على يد أحد الأشخاص الذين سبق حصولهم على حكم قضائى بالبراءة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى" التى اتهم فيها محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

وأوضحت تحريات جهاز الأمن الوطنى فى القضية أن أحد الأشخاص (توفى لاحقا) يدعى محمد سلامة محمود على واسمه الحركى (الشيخ محمد وأسد الله)، اعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة لتنظيم "داعش" الإرهابى، والقائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

وتبين من التحريات أن هذا الشخص المسمى بالشيخ محمد ارتبط ببعض أعضاء تنظيم داعش بالخارج، من خلال التواصل معهم عبر شبكة الإنترنت، وتلقى منهم تكليفات بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر التكفيرى، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأكدت تحريات الأمن الوطنى أنه نفاذا لذلك، فقد أسس هذا الشخص جماعة ضم إليها عددا من معارفه ومخالطيه ممن يعتنقون ذات الفكر التكفيرى، من بينهم المتهمون الأول وحتى الثالث، كما ضم إلى الجماعة المتوفى وليد حسين محمد، والذى تولى مسئولية إحدى الخلايا العنقودية بالجماعة التى تعمل فى نطاق منطقة حلوان، ومن بين أعضائها المتهمون من الرابع وحتى الرابع عشر، والمتوفيان محمد عبد الهادى محمد محمود واسمه الحركة (أبو يحيى) ومصطفى طلعت واسمه الحركى (عبد الله).

وأشارت التحريات إلى أن المتوفيين محمد سلامة محمود ووليد حسين محمد أعدا برنامجا ارتكنا فيه لعدة محاور، أولها "فكرى" تضمن عقد لقاءات تثقيفية لبقية المتهمين لتدارس الأفكار التكفيرية، وإمدادهم بمطبوعات تدعم تلك الأفكار وترسخ لديهم عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة، والثانى "حركى" تمثل فى اتخاذهم أسماء حركية للتسمى بها فيما بينهم، ودراسة أمن المعلومات وطرق التخفى وأمن التواصل والاتصالات وتطبيقه بتغيير هواتفهم المحمولة وشرائحهم الهاتفية بصفة دورية.. والثالث "عسكرى" بعقد دورات لتأهيلهم بدنيا ورفع قدراتهم القتالية بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وفكها وتركيبها، وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها وتفجيرها.

وذكرت التحريات أن الجماعة اعتمدت فى تمويلها على ما أمدها بها المتوفى وليد حسين محمد، والمتهم الثالث محمد سعداوى عبده على، من أموال لشراء ما يلزمها من أسلحة نارية ومواد وأدوات تستخدم فى تصنيع المفرقعات التى كان يتولى تصنيعها المتهم الأول محمود محمد عبد التواب مرسى واسمه الحركى (أبو دجانة ومحمد رمضان) وما نفذته عناصر الجماعة من عمليات عدائية لتمويل أنشطتها.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين الثالث والعشرين عمر عباس أحمد حسن والرابع والعشرين عمر رمضان أحمد سالم المحبوسين على ذمة إحدى القضايا، كلفا إبان حبسهما المتهمين من العشرين حتى الثانى والعشرين بتسليم كمية من الأموال إلى المدعو وليد حسين محمد حسين (توفى لاحقا) والمتهم الرابع محمد إبراهيم حامد أبو هيبه واسمه الحركى (صبرى) مع علمهم بأوجه إنفاقها، كما أمد المتوفى محمد سلامة محمود والمتهمان الأول والثانى، الجماعة بأسلحة نارية آلية وخرطوش وذخائرها حصلوا عليها من المتهمين السادس والعشرين والسابع والعشرين بمقابل مادى، وأخرى من المتهمين الثلاثين حتى الثانى والثلاثين.

 وأضافت التحريات، أن المتهم الثامن محمود عبد الحميد أحمد جنيدى، والمتوفى محمد سلامة محمود، أمدا الجماعة بسيارتين وعدد من الدرجات الآلية، إلى جانب اتخاذ الجماعة مقرات تنظيمية، منها مخزن بمنطقة زاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس محافظة الجيزة، وفره المتوفى المذكور، ووحدة سكنية بمدينة رأس البر وفرها المتهم التاسع محمد أيمن محمد منير، لعقد لقاءات أعضائها التنظيمية وإيوائهم وإخفاء ما يكون بحوزتهم من أسلحة نارية وذخائر وعبوات مفرقعة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين الخامس عشر حسام السيد أمين حسن، والسادس عشر أسامة إبراهيم حامد محمد، قاما بتدبير مقار لإيواء بعض من أعضاء تلك الجماعة.. فى حين قام المتهمون من السابع عشر حتى التاسع عشر والخامس والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين، بإخفاء بعض من الأسلحة التى كانت تستخدمها الجماعة.