رئيس جامعة أولم: ميزانيتنا 300 مليون يورو منها 100 مليون للبحث العلمى

أكد البروفيسور ميخائيل فيبر، رئيس جامعة أولم الألمانية وعضو مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن 25% من أساتذة جامعة أولم أساتذة أجانب، مؤكدا أن الجامعات الألمانية تشترط إجادة اللغة الألمانية كشرط لعمل أساتذة الجامعات الأجانب بها.

وأكد "فيبر"، خلال لقائه الصحفى مع وفد الصحفيين المصرى المشارك بمؤتمر التعليم العابر للحدود المنعقد بألمانيا اليوم الأربعاء، أن ميزانية جامعة أولم الألمانية 300 مليون يورو فى السنة، من بينها 200 مليون بتمويل من مقاطعة بادن فوتنبرج، والـ100 مليون الأخرى من طرف خارجى، مؤكدا أن الجامعة تنفق من الـ200 مليون يورو الأولى على مرتبات الأساتذة ومعاونى الهيئة الأكاديمية والمستلزمات الخاصة بها، وتكلفة التعليم نفسها.

وتابع رئيس جامعة أولم الألمانية، أن الـ 100 مليون يورو الأخرى توجه للبحث العلمى والمشروعات البحثية فى مجال الدكتوراه، مؤكدا أن مبانى الجامعة تملكها المقاطعة والجامعة لا تدفع إيجار ولكن تدفع الكهرباء والتدفئة وغيرها الأساسيات، قائلا: "لدينا تعاون واحد مع جامعة القاهرة وهذا التعاون يشمل تبادل طلابى، لكن التعاون من خلال المناهج الموحدة وتبادل الأساتذة موجود فقط مع الجامعة الألمانية بالقاهرة".

وعدد رئيس جامعة أولم الألمانية، أسباب تفوق جامعته فى الترتيب العالمى للجامعات، مؤكدا أن أولها اختيار الأساتذة جيدا والعمل معهم مع القليل من توافق الظروف من استقطاب الكوادر المتميزة للعمل فى جامعة أولم، وكذلك العمل فى فريق عمل واحد واختيار الموضوعات البحثية المناسبة، قائلا: "لا يصح أن يكون الابتكار منغلق على نفسه ولابد أن يكون عابرا للتخصصات المختلفة وخطة التشغيل تزداد قوة من خلال تعيين الأساتذة واجتذابهم، وخلق مناخ صحى مناسب لعملهم لأن هناك جامعات أخرى تحاول استقطابهم".

وأشار رئيس جامعة أولم، إلى أن توظيف الأساتذة يتم من خلال إعلان، ويتم الاختيار من خلال لجنة مخصصة لاختيار أفضل الأساتذة للعمل فى الجامعة، مؤكدا أن الراتب الأساسى للأستاذ الجامعة بجامعة أولم 6 آلاف يورو ولكن يحصل تقريبا على 3 آلاف بشكل صافى، وقد يزيد الدخل من خلال العمل فى مشروعات مختلفة.

وأوضح رئيس جامعة أولم العالمية، أن المادة 5 من الدستور الألمانى تنص على حرية العلم والسياسة تضع التمويل فقط، مؤكدا أنها لا تتدخل فى العمليات التعليمية والبحثية، قائلا: "منذ 25 عام تقريبا قررت الدولة أنه لن يكون هناك أبحاث فى الإلكترونيات الدقيقة لذا هذا الموضوع له حيز قليل من الدراسة والبحث بعد هذا القرار، وهناك تمويل كبير للبحوث فى مجال السيارات والطاقة".