كوريا الجنوبية على صفيح ساخن.. المعارضة ترفض مبادرة رئيسة البلاد بترك مصيرها للبرلمان وتتمسك بـ"إقالة فورية" بعد قضية الفساد.. وزير المالية يحذر من انهيار البورصة.. والاحتجاجات تدخل أسبوعها الخامس

جانب من المظاهرات فى كوريا الجنوبية

كتبت رباب فتحى

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016 04:45 م

رفضت الأحزاب المعارضة فى كوريا الجنوبية تصريحات رئيسة كوريا الجنوبية بارك كيون هيه، التى أكدت فيها أنها ستوافق على قرار البرلمان المتعلق بمصيرها، وأنها ستقبل قرار الأحزاب السياسية، معتبرين أن ما تقوم به "خدعة" للهروب من سعى البرلمان لتوجيه الاتهام لها وإقالتها فورا، ودعت ثلاثة أحزاب معارضة لإعادة النظر فى الخطة من نقطة الصفر.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم المكتب الرئاسى جونج يون كوك للصحفيين قوله، إن تصريحات بارك تلمح إلى أنها ستتبع أى قرار ستتفق عليه الأحزاب السياسية فى البرلمان.

وكانت الرئيسة بارك قد أعلنت فى خطابها الثالث للأمة الذى ألقته أمس الثلاثاء أنها ستفوض البرلمان للبت فى أمر تنحيها عن الحكم الذى ينطوى أيضا على تقصير فترة حكمها على خلفية فضيحة الفساد التى طالت الرئيسة وصديقتها تشوى سون سيل.

وقالت بارك فى خطابها إنها تركت كل شيء، وترغب فقط فى خروج الدولة من حالة الارتباك والعودة إلى مسارها الطبيعى فى أسرع وقت ممكن.

وجاء خطاب الرئيسة الثالث بعد 25 يوما من خطابها الثانى حول الفضيحة. وتقدمت بارك باعتذار رسمى للشعب حول الفضيحة لأول مرة يوم 25 من الشهر الماضى، وأوضحت استعدادها لقبول التحقيق الذى تضطلع به النيابة العامة وخضوعها لتحقيق يجريه مدع مستقل يوم 4 من الشهر الجارى.

ويقول بعض المراقبين إن خطاب الرئيسة أدى إلى انقسام حاد وسط الأحزاب السياسية التى أبدت مواقف متباينة حوله.

وكانت كوريا الجنوبية قد شهدت على مدار الأسابيع الماضية مظاهرات حاشدة من قبل مئات الآلاف من المواطنين للمطالبة بتنحى رئيسة البلاد على خلفية اتهام صديقة مقربة لها باستغلال علاقتها معها لإجبار شركات كبرى على دفع أموال لمؤسسات مشكوك فيها واستخدام هذه الأموال لأغراض شخصية، كما أنها متهمة بالتدخل فى شئون الدولة بما فى ذلك تعيين مسئولين كبار ووزراء.

وحذر وزير مالية كوريا الجنوبية مع آخرين من أن استمرار المظاهرات والمعركة السياسية فى البلاد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد، فى الوقت الذى تراجع فيه بشدة مؤشر بورصة كوريا الرئيسى "كوسبى"، حتى أنه هوى بنسبة 4% فى الأيام الأخيرة بعد أن كان مرتفعا فى أوائل شهر أكتوبر.

كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى منذ سبعة أعوام الشهر الجارى. ويخشى بعض الخبراء من أن تراجع معدل إنتاج المصانع والصادرات لن يتلقى مساعدة من حزمة التحفيز المالية، لأن ذلك يتطلب موافقة الجمعية الوطنية، (البرلمان) المشغول حاليا بفضيحة الرئيسة.

واستمرت من ناحية أخرى، المظاهرات المطالبة باستقالة الرئيسة بارك اليوم الأربعاء، لتدخل بذلك أسبوعها الخامس.