خبير قانونى: تقاضى هيثم الحريرى راتبين أحدهما من البرلمان إهدار للمال العام

قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن تقاضى نائب راتب من وظيفتين هما وظيفة نائب فى البرلمان، ووظيفة موظف فى شركة قطاع عام رغم عدم حضوره للعمل، يعد إهدارًا للمال العام بمخالفة للقانون، موضحًا أن هذه الأمور يتم خضوعها لنيابة الأموال العامة خاصة إذا كان النائب لا يحضر عمله فى الشركة.

وأضاف الخبير القانونى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النائب عندما يتقاضى راتبه من البرلمان ينبغى أن يتفرغ لعمله فى البرلمان، ولا يجوز له أن يتقاضى أجرا من شركة قطاع  عام طالما لم يعد يحضر العمل فيها، مؤكدًا أن هذا الأمر يخضع لمسألة إهدار المال العام.

وكانت "اليوم السابع" قد نشرت القصة الكاملة لتحايل هيثم الحريرى على القانون للحصول علي "راتبين" فى وقت واحد، واستغلال ثغرة قانونية ليتقاضى 282 ألف جنيه رواتب ومكافآت من شركة بترول خلال عضويته بالبرلمان دون أى مجهود.