سمير صبرى:تقاضى هيثم الحريرى راتبين استيلاء على مال عام كفيل بإسقاط عضويته

أكد سمير صبرى المحامى بالنقض، أن النائب هيثم الحريرى لا يجوز له الجمع بين الراتبين من عمل حكومى، وعضوية البرلمان، لافتاً إلى أن ما يتقاضاه الآن يُعد قانونا استيلاء على المال العام، ويعرضه للمحاكمة الجنائية، إن لم يرد ما استولى عليه لجهة عمله، لانه كسب بغير وجه حق.

وأوضح سمير صبرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، أن هذه الواقعة فى حد ذاتها كفيله بإسقاط العضوية عنه، لانه يتعين عليه الحفاظ على المال العام، ولا يستغل العضوية لكى يرتكب مثل هذه الجرائم. 

وأكد أن القانون ينص على أن يكتفى النائب بمكافأة المجلس، ولا يحق له أن يتقاضى راتب من جهة عمله، ويتعين عليه ألا يتكسب من عضوية المجلس وان يتقاضى راتبا واحدا من الدولة.

 وتكشف "اليوم السابع"، غدًا السبت، عن مفاجآت جديدة فى قضية استغلال النائب هيثم الحريرى لثغرات قانونية للحصول على "راتبين" في وقت واحد، وتقاضيه 282 ألف جنيه رواتب ومكافآت من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات خلال عضويته بالبرلمان دون أى مجهود.