كريم عبد السلام يكتب: الأسئلة المشروعة للنائب هيثم الحريرى بعيدا عن الحنجورية والمزايدات..هل جمعت بين راتب سيدى كرير وراتب البرلمان أم لا؟ هل استخدمت نفوذك للضغط على البترول للحصول على استثناء أم لا؟

- هل تجاوزت مخصصاتك الحد الأقصى للأجور أم لا؟

- هل استحللت عشرات الآلاف من مال الدولة دون عمل أم لا؟     

التقرير الذى نشره الزميل محمد أبو عوض عن إصرار النائب هيثم الحريرى على الجمع بين راتبين فى وقت واحد دون حق، خطير ومفزع ويدعونا لأن نراجع أنفسنا وضمائرنا مراجعة حقيقية جادة.   

التقرير المنشور على موقع اليوم السابع مدعوم بالمستندات التى تؤكد وتفسر كيف تعمد نائب فى البرلمان، الجمع بين راتب لايقدم مقابله عمل أو جهد وبين مخصصاته الشهرية من البرلمان، فى الوقت الذى انتخبه المواطنون هو وزملاؤه النواب ليستعيدوا حقوق الناس الضائعة ويراقبوا السلطة التنفيذية فى عملها وأن يكونوا المحامين عنهم فى مواجهة كل مسئول لا يتق الله فى عمله ولا يعمل ضميره حفاظا على المال العام.        

                     

أكاد أسمع النائب هيثم الحريرى وهو يطنطن بعبارات حنجورية ومزايدات بلاغية فى غمرة ارتباكه وهو يبحث عن مخرج يدخل بالقضية التى فجرها اليوم السابع إلى نفق الجدل السياسى الأعمى ويحولها من قضية رأى عام تستند إلى مخالفات مالية واضحة بين طرفين هو أحدهما والثانى وزارة البترول، إلى مجرد مناوشات ومساجلات على طريقة مواقع التواصل الاجتماعى الذى يجتهد النائب فى النضال على صفحاتها أكثر مما يخدم أهل دائرته بالإسكندرية وحتى لا يتحول الموضوع إلى هذا النفق المظلم، وحرصا على الشفافية التى يتشبث بها النائب، أتوجه إليه هو ووزير البترول بمجموعة من الأسئلة المشروعة المحددة، أريد إجابات محددة عليها، وأن يكون الموضوع برمته قيد تحقيق قانونى نزيه يفصل فيما للنائب من حقوق وما عليه من مخالفات، ليس لمصلحة أحد إلا المواطن المصرى..

أولا.. يا سيادة النائب الهمام هل الشركة التى تعمل بها "سيدى كرير للبتروكيماويات"، هى شركة حكومية تنطبق عليها أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، أم أنها شركة استثمارية ينطبق عليها قانون الاستثمار والشركات المساهمة ؟

ثانيا.. الثابت من واقع المستندات والمخاطبات بين الإدارة القانونية لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات ومجلس النواب أن الشركة ليست حكومية بالكامل ولا تخضع للقانون ٤٦ لسنة ٢٠١٤ الذى يجيز للموظف الحكومى التفرغ والجمع بين راتبه وبين مخصصاته البرلمانية، لضعف الرواتب الحكومية، وأنها تابعة لقانون الاستثمار والشركات المساهمة الذى لايسمح بالتفرغ الكامل المدفوع للنائب، فكيف إذن جمعت الحسنيين؟ كيف تحافظ على عملك فى شركة استثمارية لها قوانينها الحاكمة وتتمتع بالمزايا التى يتيحها القانون لموظفى الحكومة الغلابة؟.

 

ثالثا.. الثابت من واقع المستندات الصادرة من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى مجلس النواب، أن مجلس إدارة الشركة،  وهو بالمناسبة ليس سيد قراره وإنما هو مسود بالقانون الذى ينظم عمله وصلاحياته،  لا ينطبق عليه القانون ٤٦ ويعرف أعضاؤه كلهم هذا الأمر، فكيف إذن قرروا تجاوز القانون وتقديم استثناء خاص لك يا سيادة النائب وتفصيل القانون على رغباتك وأمنياتك؟                                       .

رابعا.. كيف يمكن لشركة استثمارية تابعة لقطاع الأعمال أن تقدم مثل هذا الاستثناء لك يا سيادة النائب وكأن مجلس إدارتها يتبرع لصندوق تحيا مصر؟ هل تم هذا الاستثناء المريب دون شبهة وساطات ومحايلات أو دون ضغوط منك على وزارة البترول ووزيرها ليأتى الأمر من فوق على مجلس إدارة الشركة فيهرعون إلى الاجتماع وإصدار القرار، على أساس أن البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا؟                          .

خامسا.. هل اكتفيت يا سيادة النائب الهمام براتبك فقط من الشركة رغم المخالفة الصارخة أم طالبت بالمكافآت التى تصل إلى خمسة أضعاف الراتب؟ وحصلت على الراتب والمكافآت معا إلى جانب راتب مجلس النواب، دون أن تقم بأى عمل مقابل هذا الراتب والمكافآت الضخمة التى تعادل رواتب خمسة عشر موظفا صغيرا مجتمعين؟

سادسا.. قل لى يا سيادة النائب الهمام، إذا كان راتبك بالمكافآت والحوافز من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات يتجاوز الثلاثين ألف جنيه شهريا ، وتجمع معه مخصصاتك الشهرية من البرلمان، هل يتجاوز دخلك الإجمالى الحد الأقصى للأجور أم لا؟ وهل يعتبر ذلك حال ثبوته مخالفة أخرى تستأهل التحقيق أم لا؟.

سابعا.. سأفترض يا سيادة النائب أن القانون مليء بالثغرات بحيث يسمح لك بالجمع بين راتبين، وهو كذلك بالفعل، وسأفترض أن لوائحنا الإدارية مطاطة وحمالة أوجه وتتيح لك انتزاع المال العام من راتب شهرى ومكافآت وحوافز وأنت لا تعمل أصلا، وهى كذلك بالفعل، كيف إذن لم يخطر على قلبك وعقلك أن هذه المخالفة الجسيمة لا تليق بنائب الشعب حتى لو أتاحها القانون وأقرتها اللوائح؟ كيف استحللت مالا عاما لم تقدم مقابله عمل وأنت تزعم الدفاع عن حقوق الناس؟ وكيف تطعم أبناءك مالا لم يتساقط فى سبيله عرق جبينك ، ليطهره من كل شبهة ؟.

 

ثامنا.. أسأل السيد وزير البترول، لماذا  قدمت هذا الاستثناء المخالف للقانون؟ ألأن المستفيد نائب فى البرلمان ويملك قدرة على إثارة الغبار فى وجهك بالصوت العالى والاستجوابات وطلبات الإحاطة وخلافه أم ماذا؟ وهل أموال الشركات التابعة لوزارتك تركة ورثتها عن أبيك توزع منها على ما تشاء وقتما تشاء؟ من لمصر إذن فى ظروفها الصعبة؟ من للبلد الذى يئن من وطأة الجشع والفساد والحصار الخارجى والعملاء فى الداخل؟ وبأى وجه تطالبون الناس بالصبر والتحمل؟ كيف نشد الأحزمة محبة فى البلد، والعاملون عليها يرخون الأحزمة والأربطة حتى النها؟ نريد تحقيقا نزيها شفافا تحت سمع وبصر الناس، تحقيقا تحت قبة البرلمان وفى وزارة البترول وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات لنعرف من يعتدى على المال العام ومن يستحل لنفسه ما ليس له، نريد إعلان الحقيقة فى هذه القضية للناس فورا قبل أن تسقط ثقة الناس فيكم للأبد.