5 توصيات برلمانية للحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس بمواجهة المحتكرين.. تطوير أدوات الرقابة.. مقترح لتغليظ العقوبات.. وتفعيل دور "حماية المنافسة".. وإيجابية المواطنين فى الإبلاغ عن ممارسات الاحتكار أبرزهم

جاءت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع كبار المسئولين بتوجيه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، لتضع الحكومة أمام مسئولياتها لمواجهة المحتكرين للسلع بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.

البرلمان بدوره أكد عدة خطوات ينبغى على الحكومة والنواب أن يتخذونها لتنفيذ تعليمات الرئيس بالتعامل بحسم مع محتكرى السلع من بينها تشديد العقوبات ، وتطوير آليات الرقابة، وتفعيل ادوار جهازى منع الاحتكار وحماية المستهلك، ووجود تعاون بين الحكومة والمحافظين ومشاركة المواطنين فى الإبلاغ عن المحتكرين للسلع.

من جانبه قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تنفيذ تعليمات الرئيس السيسى بتشديد الرقابة والتعامل بحسم على محتكرى السلع، يتطلب تشديد أدوات الرقابة عن الفترات الماضية، بالإضافة إلى قرارات من الحكومة تضمن ردع المحتكرين.

وأضاف وكيل اللجنة، لـ"اليوم السابع" أن التشريعات بتغليظ العقوبات على التجار المحتكرين لم تعد حل حاسم لمواجهة المستغلين لارتفاع الأسعار، لكن هناك إجراءات يجب أن تتبعها الحكومة لزيادة الرقابة على الأسواق على رأسها الحملات المفاجئة .

وشدد على ضرورة أن يخاطب المواطنون ضمائرهم ، وأن يراعى التجار الظروف الحالية ولا يستغلونها فى رفع الاسعار على المواطنين.

وفى ذات السياق، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشديد الرقابة على محتكرى السلع يتطلب عدة إجراءات على رأسها أن يكون هناك تعاون بين المحافظين والمجالس المحلية وكذلك وزارة التموين فى تشديد الرقابة على الأسواق بعد قرار تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن بعض التجار استغلوا هذا الأمر فى رفع الاسعار بصورة كبيرة.

وأضاف عضو اللجنة، لـ"اليوم السابع" أن المواطن سيكون له دور كبير فى مواجهة محتكرى السلع، مشددا على  ضرورة أن يتسم المواطن بالإيجابية ويقوم بالإبلاغ عن التجار الذين يحتكرون السلع والمنتجات أو من لم يلتزموا بالتعريفة التى حددتها الحكومة.

فيما شدد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، على ضرورة لتفعيل أجهزة حماية المستهلك ومنع الاحتكار، إجراءتها لمواجهة احتكار التجار لبعض السلع ، وتنفيذ تعليمات الرئيس بالتعامل بحسم مع محتكرى السلع.

وأكد عضو اللجنة أن هناك تشريعات كثيرة تضمن تغليظ العقوبات على محتكرى السلع، خاصة من قاموا باستغلال القرارات الأخيرة و رفع الأسعار على المواطنين، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية عليها دور كبير خلال الفترة الراهنة فى ضبط محتكرى السلع، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تطبيق حاسم للقانون ضد المحتكرين.

بدوره أشار النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إلى أنه سيتقدم بمقترح للبرلمان خلال أيام لتغليظ العقوبات على محتكرى السلع، بحيث يكون هناك مصادرة للسلع وحبس المحتكر بحيث تصل العقوبة لجناية وتكون رادعة للمحتكر.

وأضاف أمين سر اللجنة أن جهاز منع الاحتكار الذى تترأسه الدكتورة منى الجرف، يجب أن يمارس دورا أكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة، وتسهيل الأدوات التى يتخذها الجهاز فى محاربة الاحتكالا، إلى أن توسعة المنافسة بين عدة جهات يعطى مناخا يضمن المنافسة على الأسعار بين الشركات وبالتالى، فجهاز حماية المنافسة ينبغى أن يفعل دوره خلال الفترة المقبلة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها، وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التى يتحملها المواطنون، لاسيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.