الإخوان تحرض على مهاجمة السجون واحتلال ميدانى النهضة ورابعة فى 11/11.. الداخلية: لن نسمح بالفوضى والتعامل بحسم مع محاولات الخروج عن القانون والسيناريوهات المتوقعة.. وتعلن مراقبة الشوارع بالكاميرات

رصدت الأجهزة الأمنية اتصالات سرية جرت بين القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج خاصة بتركيا وقطر وشباب الجماعة داخل مصر، لترتيب التحركات خلال الفترة المقبلة وصولاً لـ11/11، حيث تخطط الجماعة إلى النزول للميادين ومحاولة احتلال ميدان النهضة بالجيزة وشارة الشهيد هشام بركات "رابعة العدوية سابقاً.

وطالبت القيادات الإخوانية بالخارج، شباب الجماعة بمصر، باستغلال الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر، فى ظل ارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع الغذائية، والعمل على إثارة مشاعر المواطنين خاصة البسطاء، وحثهم على النزول للشوارع، تحت شعارات ثورية فى بداية الأمر، ثم تطوير المشهد عقب ذلك إلى أعمال عنف وتخريب.

وتحدثت القيادات الإرهابية بالخارج مع عناصرها فى الداخل على أهمية مهاجمة مؤسسات الدولة خلال يوم 11/ 11، والمواقع الشرطية خاصة السجون، لتهريب القيادات الإخوانية وأعضاء مكتب الإرشاد بما فيهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وتوسيع دائرة العنف فى سيناء لإرباك الأمن، وتنفيذ تفجيرات فى مناطق متفرقة تهدف لتشتييت الأمن وسحبه فى مناطق متفرقة والعمل على انهاكه.

وبدورها، أنهت وزارة الداخلية استعدادتها لتأمين البلاد فى 11 نوفمبر المقبل، من خلال مجموعة من الخطط الأمنية، التى ترتكز على تعزيز الإجراءات الأمنية حول مؤسسات الدولة، خاصة المواقع الشرطية والسجون، والاستعانة بتشكيلات أمنية وقوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة ووحدات التدخل السريع فى عمليات التأمين، فضلاً عن الاستعانة بأجهزة الكشف عن المواد المتفجرة والتشويش عليها، والكلاب البوليسية للكشف عن أية مواد متفجرة قبل تفجيرها.

وتم إلغاء إجازات الضباط ورفع درجة الاستعداد القصوى للحالة "ج"، وتفعيل المئات من كاميرات المراقبة المنتشرة فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمحاور، لرصد أى تحركات مريبة والعمل على اجهاضها من البداية، حيث تتصل هذه الكاميرات بغرف عمليات مركزية تتابع الأوضاع الأمنية باستمرار فى الشارع.

وتتخذ أجهزة الأمن إجراءات صارمة داخل وسائل المواصلات العامة، وتشدد الإدارة العامة للحراسات الخاصة الحراسة على الشخصيات العامة والرموز الوطنية والقضاة تخوفاً من تعرضهم لأى محاولات اغتيالات من قبل الجماعات المتطرفة.

ويرصد قسم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية الصفحات الإخوانية التى تحرض على العنف، والأشخاص الذين يحرضون المواطنين على النزول للشوارع وحمل السلاح ومهاجمة مؤسسات الدولة، والعمل على اغلاق هذه الصفحات وضبط القائمين عليها.

وأكدت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية للضباط، على التعامل بحسم وقوة مع أى محاولات للخروج عن القانون، ومنع الاقتراب من مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن وصون مقدراته، وأهابت بالمواطنين عدم الانصياع وراء الدعوات الهدامة التى تهدف إلى خلق أجواء فوضوية لن يسمح الأمن بها مرة أخرى.

وشرحت القيادات الأمنية للضباط، تأكيدات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لمساعديه بأن الأجهزة الأمنية لن تسمح - تحت أى ظرف - بأى محاولة لتكرار مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب فى الوقت الذى تتقدم فيه الدولة بخطى ثابتة إلى مستقبل واعد بإذن الله، وتحظى فيها جهودها بكل الدعم والمساندة الشعبية، وهو ما يعزز من ثقة وقدرة رجال الشرطة فى مواجهة كل ما يهدد الوطن بمنتهى العزيمة والإيمان، وضرورة الاستعداد لكافة السيناريوهات الأمنية المحتملة من خلال المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمى والتدريب والتأهيل الجيد للعنصر البشرى، وأهمية التواصل بين القيادات والمرؤوسين وتوعيتهم بطبيعة المرحلة وحجم التحديات التى يواجهها الجهاز الأمنى، والمخططات التآمرية التى تسعى من خلالها جماعة الإخوان الإرهابية إلى إثارة الفوضى والبلبلة بالبلاد بغرض التشكيك فى قدرة الدولة وأجهزتها على تحقيق طموحات المواطنين .