القضاء الإدارى يؤجل دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى لجلسة 20 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا، لجلسة 20 نوفمبر الجارى.

وقال "صبرى" فى الدعوى التى حملت رقم ٢٨١٠٢ لسنة ٦٨ق، والتى اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ، أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالى أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى، ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالى، حيث صدر ضده حكما بالحبس 10 سنوات بتلك القضية، كما صدر ضده حكما آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز.