لجنة التضامن فى البرلمان تؤكد عدم تخلى الحكومة عن محدودى الدخل.. تسجيل قاعدة بيانات جديدة لمستحقى الدعم.. أبو حامد: ندرس تحويله من عينى إلى نقدى.. وهبة هجرس: بيان رئاسة الوزراء أكد على حتمية "التقشف"

كشف أعضاء لجنة التضامن فى البرلمان أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة الماضية، لا تعنى رفع يد الدولة عن محدودى الدخل والفقراء، مشيرين إلى أن ما جرى هو محاولة لتصحيح الأوضاع لوصول الدعم إلى مستحقيه من خلال تحسين الاقتصاد وإعادة التدقيق فى البيانات التى تخص المحتاجين. 

وأعلنت اللجنة أن حزمة القرارات الخاصة بتعويم الجنيه، ورفع أسعار الوقود حتمية لإنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية، التى سبق وأن أشار بيان الحكومة إليها أمام البرلمان. ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل إصلاحية وواجبة وحتمية، مشيرًا إلى أنها مؤجلة منذ عدة سنوات لخوف أغلب الحكومات السابقة من صعوبة وردود الأفعال الشعبية حيالها.

وأوضح أبو حامد لـ"اليوم السابع" أن حزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة جاءت فى بيان الحكومة الذى وافق عليه غالبية أعضاء مجلس النواب فى شهر مارس من العام الجارى، مشيرًا إلى تضمنه قانون القيمة المضافة، وقانون المصالحات الضريبية وتعديلات ضريبة الدعم. وأشار إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى لمناقشة الآثار المترتبة على القرارات وكيفية اتخاذ مواقف من شأنها المساهمة فى وصول الدعم إلى مستحقيه. وأكد أبو حامد على أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تقوم الآن بتسجيل قاعدة بيانات لمستحقى الدعم، مشيرًا إلى أن اللجنة تبحث مع الحكومة تحويل النقد من عينى إلى نقدى.

وأشار خالد عزت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية فيما يخص "تعويم الجنيه، ورفع أسعار الوقود"، قرارات ضرورة وحتمية للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد. وأوضح لـ"اليوم السابع" أن لجنة التضامن ستخصص اجتماعًا خلال الأسبوع الحالى لمناقشة قضية الدعم فى ضوء التطورات الاقتصادية الجديدة التى اتخذتها الحكومة، لوصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبحث خلاله تحويل الدعم من عينى إلى نقدى.

وأشار عضو لجنة التضامن بمجلس النواب إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ووسائل النقل والموصلات بعد القرارات الاقتصادية لحماية المواطنين من جشع التجار والسائقين بعد ارتفاع سعر الوقود.

وفى سياق متصل.. كشفت النائبة هالة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل بتعويم الجنيه المصرى ورفع أسعار الوقود ليست مفاجئة للنواب، لأنها جاءت فى بيان رئاسة الوزراء أمام البرلمان مارس من العام الجارى. وأوضحت لـ"اليوم السابع" أن البرلمان يعلم حتمية القرارات لإصلاح المنظومة الاقتصادية، التى تأخرت عشرات السنوات من حكومة لغيرها خوفًا من ردود الأفعال الشعبية الرافضة.

وأشارت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أن بيان الحكومة أكد على حتمية التقشف للخروج من الأزمة الاقتصادية، لافتة إلى ضرورة التعاطى بشكل مختلف مع قضايا الدعم الذى يهدر أغلبه على غير مستحقيه.