"السيسى ينتصر لمحدودى الدخل".. تعليمات مشددة بتحمّل الدولة الأعباء المالية على قطاع الكهرباء دون تحميل المواطنين تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة.. و"شاكر": صعود ترتيب مصر 56 مركزاً فى مجال الطاقة

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، لبحث تطورات العمل فى مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء.

 

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور محمد شاكر استعرض خلال الاجتماع تطورات العمل في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، حيث أشار الوزير إلى أن الجهود التي قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين من أجل الارتقاء بكفاءة منظومة الكهرباء في مصر وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين أسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزاً فى مجال الكهرباء بالتقرير الصادر عن البنك الدولى حول مؤشرات أداء الأعمال حول العالم لتحتل المركز 88 ضمن 190 دولة بدلاً من المركز 144. 

 

وأوضح "شاكر"، أن جهود الوزارة مستمرة فى إطار الارتقاء بكفاءة جودة خدمة توفير الكهرباء المقدمة للمستهلكين، ولاسيما من خلال رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، مشيراً إلى قيام الوزارة بتدشين خدمة جديدة لتلقي والرد على شكوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو عبر المواقع الالكترونى، مشيراً إلى أن معدلات التعامل مع شكاوى المواطنين وصلت إلى ما يزيد عن 96%. 

 

 

وأضاف أن وزير الكهرباء قدم أيضاً خلال الاجتماع تقريراً حول تداعيات قرارات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود الأخيرة على قطاع الكهرباء، مشيراً إلى ارتفاع قيمة الدعم الذى تُقدمه الدولة لقطاع الكهرباء سنوياً نتيجة هذه القرارات.

 

وفى هذا السياق، وجه الرئيس الرئيس بتحمّل الدولة الأعباء المالية الواقعة على قطاع الكهرباء نتيجة تلك القرارات وعدم تحميل المواطنين هذه الزيادة والإبقاء على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حالياً، وذلك فى إطار التخفيف عن المواطنين من الآثار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، لاسيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً. 

 

واستعرض وزير الكهرباء، الموقف التنفيذى للمشروعات التي تُنفذها الوزارة فى مجال إنتاج الكهرباء، موضحاً أن العمل فى إنشاء محطات توليد الكهرباء الثلاث بالتعاون مع شركة سيمنز وشركتى أوراسكوم والسويدي الكتريك يسير طبقاً للجدول الزمنى المُحدد، وسيبدأ التشغيل الجزئى لمحطتى العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف الجديدة قبل نهاية العام الجاري بما يؤدى إلى تأمين تغذية قدرات كهربائية تبلغ 4400 ميجاوات بحلول نهاية شهر ديسمبر القادم، على أن يتم تشغيل بقية وحدات انتاج الطاقة الكهربائية تباعاً خلال عام 2017 حتى يكتمل إدخال المحطات الثلاث بكامل قدراتها إلى الخدمة بحلول مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات 14400 ميجاوات.

 

وفى هذا الصدد، أشاد الوزير بالأداء المتميز للشركات المصرية في تنفيذ تلك المشروعات، وذلك من واقع الزيارات الميدانية التى قام بها لمواقع العمل الخاصة بالمحطات الجديدة، مؤكداً أن مستوى الأداء الذي أظهرته الشركات المصرية يماثل أداء الشركات العالمية الكبرى. 

 

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن وزير الكهرباء عرض أيضاً الجهود التي تقوم بها الوزارة فى إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم، مشيراً إلى قيام الوزارة بتنفيذ خطوط وشبكات جهد فائق بقدرة 500 ألف فولت تصل إلى ما يزيد عن 1500 كلم لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتفريغ القدرات المنتجة من المحطات الجديدة، بما يؤدى إلى تحسن ملحوظ فى الخدمة المُقدمة للمواطنين وانتظام التيار الكهربائي، وخاصة فى محافظات الصعيد والمناطق النائية.

 

 

ووجه الرئيس بسرعة استكمال جهود رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم، مشددا على أهمية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة خلال العامين القادمين حتى يُمكن الانتهاء من خطة رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد.  

 

 

وشهد الاجتماع، استعراضاً لجهود وزارة الكهرباء بالنسبة للتوسع في تركيب العدادات مُسبقة الدفع والعدادات الذكية بما يشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك، حيث أشار وزير الكهرباء إلى تركيب نحو 2,5 مليون عداد مسبق الدفع حتى الآن، مشيراً إلى مواصلة الوزارة لجهودها على هذا الصعيد.

 

 واستعرض الوزير الجهود التى تتم للربط الكهربائى مع دول الجوار، حيث وجه الرئيس بتحديث الدراسات الخاصة بالربط الكهربائى مع جميع الدول المجاورة لمصر، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز تعاونها مع دول الجوار فى مجال الكهرباء.