محافظ ومدير أمن الإسماعيلية يستعرضان خطة التعامل مع استرداد أراضى الدولة

جانب من الاجتماع

الإسماعيلية – جمال حراجى

الإثنين، 07 نوفمبر 2016 03:56 م

ترأس اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم اجتماع استعراض ومناقشة الخطوط العريضة للتعامل مع ملف استرداد أراضى الدولة المغتصبة بنطاق المحافظة وتوابعها، وآليات التعامل مع هذا الملف، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية كل من اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والأمير أبو زيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، ومديرى التخطيط العمرانى ولجنة حساب استصلاح الأراضى والأملاك والشئون القانونية والشئون القانونية والمتابعة .

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ القرار الجمهورى للرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، ملزمة لجميع الجهات الحكومية صاحبة الولاية على الأراضى، وذلك فيما يختص بتقنين المشكلات والصعوبات السابقة فى مجال الأراضى والالتزام بتنفيذ قرارات اللجان الفرعية التابعة للجنة استرداد الأراضى، بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية، لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه تم الانتهاء من حصر جميع قطع الأراضى التابعة للمحافظة بالتنسيق والتعاون مع كل جهات الولاية كما تم حصر جميع الأراضى المتعدى عليها وأراضى وضع اليد مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا إعداد وتجهيز ملف تفصيلى يتضمن الوضع الراهن مدعمًا بالخرائط التفصيلية والصور للعرض على اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

وأضاف المحافظ أنه تم تجهيز عدد ثلاثة ملفات كأولوية أولى للتعامل معها وعلى رأسها ملف أراضى جنوب القنطرة شرق.

ومن جهته أكد مدير أمن الاسماعيلية أن هناك تعاونا وتنسيقا تاما بين المحافظة ومديرية الأمن وهيئة الرقابة الإدارية وكل الجهات المعنية من أجل تحقيق المستهدف واسترداد كل شبر متعدى عليه من أراضى الدولة باعتبار أنه حق أصيل للوطن وجموع الشعب ولابد من الحفاظ عليه وعدم التهاون فى نهبه واستغلال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بداية من الإزالة والحجز الإدارى حتى إحالتهم لمباحث الأموال العامة أو التهرب الضريبى والكسب غير المشروع.