ننشر نص مرافعة محامى الدولة أمام الإدارية العليا بقضية تعيين الحدود مع السعودية.. نائب رئيس قضايا الدولة: مصر وضعت يدها على الجزيرتين بصفة أمانة فقط..وقدم ردا من وزارتى الدفاع والخارجية يثبت سعوديتهما

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن ملف تيران وصنافير ووكيل الحكومة، فى طعنها على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، إننا قدمنا مذكرة فى ٢٦ يونيو، بأنه ليس لدينا أوراق تثبت طعناً، وقدمناها للمحكمة، وفور تمكنا من استخراج الأوراق قدمنا مذكرة أخرى، أثبتنا فيها حصولنا على مستندات الطعن، وصححنا الوضع .

وأضاف محامى الدولة، أثناء مرافعته اليوم الاثنين، أن التنازل أمر منشأ وليس كاشفاً، وأن  كل الإجراءات والمستندات التى تثبت ملكية الجزيرتين تصرف كاشف لحقيقة الجزيرتين وملكيتها للدول، مشيراً إلى أن مصر كانت تضع يدها على الأرض بمجرد أمانة، وأن مجلس الوزراء قرر إعادة الجزيرتين للسعودية، مشيراً إلى أننا قدمنا جميع الخرائط والمستندات التى تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتهما للسعودية .

وقدم "الشريف" لهيئة المحكمة، حكماً صادراً من نفس الدائرة التى أصدرت الحكم، بها أعمال السيادة، وأن المدعين  قدموا شكوى من إسرائيل ضد مصر ومحضرا بمجلس الأمن فيه أجزاء مجتزئة لا تعبر ترجمتها عما جاءوا به بأن الجزيرتين مصريتان.

وقدم عضو قضايا الدولة تقريراً لهيئة المفوضين يثبت حماية القوات المصرية للجزيرتين، وأنها احتلتهما من أجل الحماية وليس الملكية، موضحاً أننا تحت أيدينا حكم من المستشار وحيد رأفت المستشهد به الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى أعمال السيادة.

كما تقدم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة صورة من منازعة التنفيذ، بالإضافة لأخرى أمام المحكمة الدستورية بين حكم القضاء الإدارى وحكم الأمور المستعجلة الذى ألغى الأول، وطلب وقف الطعن لحين الفصل فى المنازعتين أمام المحكمة الدستورية، والمساحة العسكرية توجد بها خريطة مصورة بالأقمار الصناعية تثبت أن الشعب المرجانية بالجزيرتين موجودة بالحدود السعودية، وأن اتفاقية ١٩٥٢ تؤكد صحة الكلام.

وأكد أن كل ما يقدمه للتوضيح للرأى العام حقيقة الموقف، وأن الكاتب الصحفى  مكرم محمد أحمد أكد أن الجزيرتين مصريتان، وأن الأستاذ هيكل أورد حقيقة الموقف بشأن الجزيرتين، وقدم ٤ حوافظ لتقارير منشورة على الإنترنت تؤكد سعودية الجزيرتين .

وقدم المحامى رداً رسمياً من وزارة الدفاع تحدد نقاط المقاس، كما قدم خريطة من هيئة المساحة، وطلبت منه المحكمة الخرائط المعدة من هيئة المساحة سنة ١٩١٣ و١٩٠٦ ، كما قدم رداً من وزارة الخارجية يفيد بأن رئيس الوزراء من حقه التوقيع على الاتفاقيات الخارجية، وأن توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية مرحلة من مراحل الإبرام، وليس مرحلة نهائية.