باحث يتقدم بمقترح لإصدار عقود الإيجار عبر وزارة المالية

تقدم الباحث علاء أنور أبوزيد، بمقترح لوزارة المالية، للحد من التهرب الضريبى خاصة ما يتعلق بالضرائب المفروضة على عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية.

وقال أبو زيد فى مقترحه، إنه تتم فى اليوم الواحد عمليات بيع وشراء أكثر من 2000 وحدة سكنية على مستوى الجمهورية دون أن يكون للدولة أدنى نصيب من رسوم أو ضرائب على عملية البيع والشراء بسبب أن البائع والمشترى يلجأون إلى كتابة العقد من خلال عقد المكتبات الذى يباع بجنيه واحد فقط دون علم الدولة إطلاقا وبلا أدنى استفادة يزداد التهرب الضريبى.

 وأضاف أبو زيد، "هذه العمليات تفوت على الدولة تحصيل الضرائب التى تقوم بصرفها الدولة على تحسين وخدمات المرافق من كهرباء وماء وطرق وصرف صحى، لافتا على أنه تتم أكثر من 100 عملية بيع وشراء فى اليوم الواحد بمنطقتى الهرم وفيصل وضواحيها على هذا النحو وبهذا الأسلوب وبالعقد العادى الذى يباع فى المكتبات بجانب مبيعات شركات الاستثمار العقارى من وحدات سكنية وفلل ومنتجعات. 

وتضمن مقترح الباحث الاقتصادى، إصدار قانون بإلغاء عمليات البيع بالطريقة سالفة الذكر على أن يتم اصدار عقود رسمية صادرة من وزارة المالية بعلامة مائية ومرفق بها إيصالات دفع رسميه. وتكون معنية بهذا الشأن إدارة أو هيئة تابعة لوزارة المالية والشهر العقارى. بها موظفون محاسبين وقانونيين للإطلاع على أوراق الملكية وحساب قيمة الضريبة.

وتابع : قيمة العقد 300 جنيه + تحصيل الضريبة التى ينص عليها القانون بصفة فورية بنفس الهيئة القائمة على بيع وتوثيق العقود وبذلك تتحقق أرباح دخل يومية وفورية للدولة، وهنا تزيد الدخل القومى ويتم القضاء على ظاهرة التزوير فى العقود والتوقيعات المزورة ونزاعات الملكية التى تكدست بها المحاكم.

وتحقق الفكرة ايضا قاعدة بيانات للحكومة تحتوى على معلومات موثقة وهامة عن كل وحدة سكنية أو عقار من حيث من هو البائع ومن المشترى وتاريخ التعاقد وهى معلومات هامة للجهات المعنية ومرجع لأى نزاعات قضائية أو تحريات أو استعلامات.