حزب النور: نرفض تظاهرات "11-11" ونطالب بإجراءات إصلاحية ضد الفساد

أعلن حزب النور، عن رفضه لتظاهرات الجمعة المقبلة 11 نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن الحل لن يكون - مع صعوبة القرارات الاقتصادية الأخيرة وآثارها على المؤلمة على المواطنين - إلا باتخاذ الدولة لإجراءات فورية؛ لتمكين الطبقة المتوسطة، والفقيرة، والأشد فقرًا مِن تحمُّل آثارها.

وأوضح الحزب - في بيانه، اليوم الثلاثاء - أن القرارات الاقتصادية الأخيرة لكي تحقق نتائجها الإيجابية المرجوة منها؛ فلابد أن يصاحبها عدة إجراءات وخطوات، الأولى: وجود منظومة جادة ومتكاملة؛ لمحاربة الفساد بكل صوره، وتجفيف منابعه، والثانية: العمل على استعادة ثقة المواطنين في الحكومة، وسائر مؤسسات الدولة، والتي بدون هذه الثقة لا يمكن أن يتحمل الناس أعباء الإصلاح الاقتصادي؛ لتفادي السخط الملموس على كافة المستويات.

وأضاف البيان، والخطوة الثالثة: توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي بطريقة عادلة؛ بحيث لا يتحملها الفقراء وحدهم دون الأغنياء، والرابعة: الاهتمام بالمشاريع الإنتاجية، وزيادة الموارد، بدلًا من الاعتماد على سياسة الاقتراض، والخامسة: إصلاح منظومة التواصل المجتمعي بين القيادة السياسية والقواعد من خلال مناخ سياسي سليم قائم على الشراكة الحقيقية، والشفافية، والمصارحة، والمشورة، والتواصل المستمر، ورعاية ذلك في الإعلام بكل أنواعه، والسادسة: وضع رؤية متكاملة واضحة المعالم محددة الزمن؛ للخروج من هذه الأزمة.

وأشار البيان، إلى أنه مع مطالبة الحزب، بسرعة إنجاز هذه الإجراءات؛ فإنه يرى أن دعوات التظاهر في "11-11" ربما تقود البلاد إلى مخاطر الفوضى - لا قدَّر الله - كما يستحيل المحافظة على سلمية هذه المظاهرات في جو يتسم بالانقسام بيْن طبقات المجتمع وقواه السياسية، وفي ظل هذا الخطاب التحريضي مما قد يترتب على ذلك من سفكٍ للدماء، وانتهاك للحرمات، والصدام بيْن أبناء الشعب الواحد، وإتلاف للمنشآت العامة والخاصة؛ مما يؤدي إلى مزيدٍ مِن الفساد والظلم لا لمعالجته، وكذلك مما يترتب على ذلك مِن نتائج كارثية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي يصعب معها أي محاولات إصلاحية حالية أو مستقبلية.

وتابع البيان، لذا فإن حزب النور يؤكد على عدم المشاركة في هذه التظاهرات، ويدعو الجميع للاجتهاد لنشر روح الجسد الواحد في معالجة الأزمة، والتضحية لرعاية الطبقات الأشد فقرًا.

كما طالب الحزب  الدولة أن تشجع الجمعيات الأهلية الوطنية ذات الرسالة السامية في التعاون البناء دون المنظمات ذات الارتباط بأجندات خارجية أجنبية؛ هذا الدور الذي ينبغي تعظيمه واستثماره تحت رقابة غير متعنتة ولا متسلطة.