قضايا الدولة: حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود موقوف بحكم الأمور المستعجلة

قال المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن ملف تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن الهيئة أقامت الاستشكال على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، يوم 15 أغسطس الماضى، وتم الفصل فيه اليوم الثلاثاء وهذا يعنى أن الحكم المستشكل فيه كان موقوفا طول هذه الفترة، ويوقف الأثر الواقف للأشكال، وفى خلال الثلاث شهور صدر حكم من القاهره للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ ذات الحكم وقفا مطلقا.

وأشار محامى الدولة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه فى حال كوّن الإشكال الذى أقامته هيئة قضايا الدولة الذى فصلت فيه محكمة القضاء الإدارى بجلسة اليوم 8 نوفمبر كان مقاما بطلب وقف الحكم الصادر من القضاء الإدارى وقفا تعليقيا وعليه ليس هناك ثمة شىء للتعليق على هذا الحكم كوّن المصلحة محققة بحكم محكمة الأمور المستعجلة .

وأوضح الشريف، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة هو حكم له حجيته ونافذ بذاته إلى أن يقضى فى الاستئناف المقام عليه فى جلسته ١٠ نوفمبر إما بالرفض أو التأييد، مؤكدا أن تنفيذ الحكم موقوف على بت مجلس النواب فى الاتفاقية.