متى يحسم البرلمان ملف "أحمد مرتضى والشوبكى".. اللجنة التشريعية تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشته.. وعمرو الشوبكى: أبلغوا المحامى بتنفيذ الحكم قبل نهاية الشهر.. وقانونى: التأخر مخالفة للقانون للدستور

قارب ملف حكم محكمة النقض الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور أن يتم حسمه داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تعتزم اللجنة التشريعية بالبرلمان مناقشة الملف الأسبوع المقبل، فى الوقت الذى أكد فيه الشوبكى أن هناك تأكيدات وصلت له بحسم الموقف قبل نهاية الشهر الجارى.

فى البداية قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل برئاسة وكيل البرلمان السيد الشريف، لمناقشة ملف حكم محكمة النقض الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى للبرلمان، بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.

وأضاف الشريف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لم يكن هناك تأخير فى مناقشة الملف فى اللجنة التشريعية ولكن سيتم الانتهاء من هذا الملف قريبا، موضحا أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن تقرير من أمانة البرلمان بشأن هذا الملف.

وتوقع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تحسم اللجنة ملف تصعيد عمرو الشوبكى الأسبوع المقبل خلال الاجتماع المرتقب، متابعا: "لن يكون هناك أى أسباب لتأجيل حسم هذا الملف وسننتهى من قرارانا قريبا فور الاجتماع".

وفى ذات السياق كشف الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن محاميه تلقى اتصالات من بعض أعضاء أمانة البرلمان أكدت تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن تصعيده للبرلمان قبل نهاية شهر نوفمبر الجارى.

وقال الشوبكى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "لم أتلق أى إخطار رسمى من البرلمان بشأن موعد تصعيدى كعضو مجلس نواب، إلا أن اتصالات تمت مع محامى عصام الإسلامبولى من بعض قيادات البرلمان أبلغته بتنفيذ حكم المحكمة قبل نهاية الشهر الجارى.

وتابع مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "أفكر فى اتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذ حكم المحكمة، وسأبدأ فى تلك الإجراءات بعد نهاية الشهر الجارى حال لم يتم الوفاء بتلك الوعود".

من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى لتنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، مؤكدا أن الحكم أصبح نهائيا وبالتالى فإن عدم تصعيده حتى الآن يعد مخالفة للقانون والدستور.

وأشار الخبير القانونى، إلى أنه لا يوجد أى مبررات للتأخر فى تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن عمرو الشوبكى، وعدم تصعيده وحلفه اليمين حتى الآن يضع البرلمان فى حرج شديد للغاية، وهو ما يتطلب تدخلا سريعا لتنفيذ حكم محكمة النقض.