نواب يطالبون بالاطلاع على الاتفاقية الخاصة بتوريد الوقود بين مصر والسعودية

طالب عدد من النواب باطلاع البرلمان على الاتفاقية التجارية الموقعة بين مصر والسعودية بخصوص توريد الوقود بعد إعلان شركة أرامكو وقف التوريد لحين إشعار آخر ، معتبرين أن هذا القرار مفاجئ وتوقيته يثير الريبه والشكوك ولابد من التصدى لهذا الأمر.

وشدد بعضهم على ضرورة إلزام الشركة برد الشرط الجزائى الموجود فى الاتفاقية، وأن هذا لا يعنى قطع العلاقات مع السعودية أو شعبها نهائيا والجميع يعلم أن السعودية ومصر نسيج واحد،  ولكن الاتفاقيات التجارية لا تعترف بمبدأ العواطف ولابد من الاطلاع على بنود الاتفاقية ومخاطبة الجانب السعودى للكشف عن الأسباب الحقيقة حول هذا القرار.

 من جانبها طالبت زينب على سالم، عضو مجلس النواب، بالبحث عن دولة أخرى لاستيراد الوقود بعد إعلان أرامكو السعودية عن توريد شحنات الوقود إلى مصر لحين إشعار اخر قائله: مصر أكبر من أن فيه حد يتحكم فيها ودى اتفاقيات دولية، لابد من احترامها وتنفيذ بنودها قبل اتخاذ أى قرارات، ولكن فى النهاية ستبقى مصر فوق الجميع.

من جانبه طالب أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب بضرورة عقد بنود الاتفاقية المبرمة بين مصر السعودية بخصوص توريد شحنات الوقود على البرلمان المصرى وأن يقوم المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، بشرح هذا الأمر للأعضاء ومدى قانونيته وهل من حق الجانب السعودى أن يتخذ مثل هذا القرار المفاجئ أم أن شروط الاتفاقية تمنع ذلك.

وأشار المشنب، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى ان توقيت القرار غريب ولابد من الوقوف على أبعاد هذا الموضوع بالتفصيل لمعرفة الأسباب الحقيقة حول اتخاذ هذا القرار وذلك من خلال تواصل الخارجية المصرية ووزارة البترول مع الجانب السعودى ولكن هذا لا يمنع إعادة النظر فى بنود الاتفاقية لمعرفة الشروط الجزائية وما شابه.

وفى السياق ذاته قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، أن هذه اتفاقية تجارية، ولابد أن يكون بها شرط جزائى، وعلى وزارتى الخارجية والبترول مراجعة بنودها وطلب الشرط الجزائى بعد القرار المفاجئ لشركة أرامكو بوقف توريد الوقود لمصر.

وأوضح غطاطى، أن هناك الكثير من الطرق للحصول على حقوقنا كاملة من الشركة، وهذا لا يعنى إفساد العلاقة مع السعودية لأنها دولة شقيقة والجميع يعلم ذلك ولكن العلاقات التجارية لا تعترف بمبدأ العواطف ولابد أن يتم التعامل بالورقة والقلم وهذا هو السائد فى جميع العلاقات التجارية، موضحا أنه فى حال فشل التفاوض فى الحصول على الشرط الجزائى هناك الكثير من الطرق منها اللجوء إلى التحكيم الدولى ولكن نتمنى الا يصل الأمر إلى هذا الحد ونحن فى النهاية أشقاء.