نواب يضعون تصورا لكيفية دعم الدولة لـ"المشروعات الصغيرة".. الإعفاء الضريبى الوسيلة الأسهل.. ومشروع لرفع الحد لـ5سنوات.. تشجيع زيادة الأنشطة الإنتاجية.. واقتراح بتشكيل مجلس أعلى لها بإشراف رئيس الوزراء

فى ظل تأكيد الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، طالب نواب بالبرلمان بضرورة رفع حد الإعفاء الضريبى للمشروعات من 3 – 5 سنوات، مؤكدين ضرورة تفعيل إنشاء المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة ليضمن الإشراف عليها، ويعطى حوافز وتشجيع للاتجاه نحو تلك المشروعات.

وقال النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك أهمية لرفع حد الإعفاء الضريبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد مدة هذا الإعفاء ، مؤكدا على أن المشروعات الصغيرة فى مصر تحتاج إلى حوافز كثيرة خلال الفترة الحالية.

وأكد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن رفع الإعفاء الضريبى لن يؤثر على موازنة الدولة، ولكن بالعكس سيزيدها لأنه سيضمن وجود مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية، بما يضمن زيادة الإنتاج على المدى القريب.

وأوضح المرشدى، أن الإعفاء الضريبى لا يقلل من موارد الدولة، بل سيؤسس شركات جديدة، وبالتالى تزيد الأنشطة الانتاجية التى تواجه أزمة البطالة، ونضمن تشغيل نسبة كبيرة من الشباب، مؤكدا أن هذا الأمر سيصب فى صالح الموازنة العامة للدولة.

من جانبها أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنها ستتقدم بمشروع قانون موقع من 100 نائب، حول تحفيز مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لإحالته للجان النوعية.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون تم صياغته بالتوافق مع اتحاد تنمية الصناعات الذى له ممثلين فى كافة المحافظات، موضحة أن مشروع القانون تم طرحه فى ورش عمل قبل أن يتم صياغته بشكل نهائى.

وأشارت أبو السعد، إلى أن القانون يشمل سياسيات دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى، والتشجيع على بداية دعم المصانع الصغيرة، عبر عمل هيكل متكامل ومجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون تحت إشراف رئيس الوزراء.

وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القانون يشمل سياسات تحفيز من بينها إعفاء 5 سنوات من الضرائب، وأن تكون التراخيص من جهة واحدة وليس من عدة جهات، بالإضافة إلى عمل ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة، حتى صدور الترخيص النهائى.

وفى السياق ذاته، أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تحفيز الحكومة للشباب الذين يتجهون لتدشين مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال وضع مدة زمنية يتم فيها إعفاءهم من الضرائب، بحيث يكون هذا دافع قوى لهم لتدشين المشروعات الصغيرة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاعفاء من الضرائب لمدة محددة أحد عوامل تقليل العقبات أمام هذا الاتجاه، خاصة أن  هذا الأمر سيزيد من الاستثمار، ويزيد من صناعة المنتج المصرى الذى يساهم فى التصدير للخارج.