الإرادة الغائبة فى أزمة الدواء

عادل السنهورى

بقلم عادل السنهورى

الخميس، 01 ديسمبر 2016 10:00 ص

أحيانا كثيرة يصلك إحساس أن الأزمات فى مصر تفتقد لإرادة الحل وليس فى الاجتهاد والتعب والسهر والاجتماعات واللجان المنبثقة، للبحث عن الحل.

وجهة نظرى أن كل أزمة فى مصر حلولها يعرفها الجميع من رجل الشارع العادى وحتى رئيس الحكومة والوزير المختص، ولكن تبقى المشكلة «طيب ومين عنده إرادة الحل».

أقول ذلك بمناسبة أزمة الدواء الحالية فى مصر، خاصة بعض أنواع الدواء التى يتسبب اختفاؤها أو نقصها فى الصيدليات إلى رد فعل غاضب داخل المجتمع، مثل أدوية الأطفال والسكر والسرطان والضغط، فالأسباب ليست فقط فى الاعتماد على الاستيراد من الخارج وإنما فى أسباب داخلية، مثل أمراض الجشع والاحتكار من بعض شركات إنتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية و «تعطيش» السوق لرفع سعر الأدوية بشكل رسمى من خلال وزارة الصحة أو حتى بشكل غير قانونى ببيعها فى السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية.

الأسباب كثيرة ومعروفة فى أزمة نقص الدواء والعلاج أيضا معروف والاقتراحات كثيرة، لكن نحتاج إرادة سياسية حقيقية للحلول الجذرية للازمة، فالمطالب قديمة بإنشاء غرفة للأزمات الدوائية بوزارة الصحة للتعامل السريع مع الأزمة وتقدير موقف لها. الاقتراح الثانى، أهمية وجود مسؤولية قانونية على شركات الأدوية المنتجة والمستوردة لتوفير الدواء الذى تم منحها ترخيص إنتاجه أو استيراده، بحيث يتم تغريمهما أو اتخاذ قرارات جزائية ضدها إذا تعمدت أو قصرت فى توفير أدويتها دون إبداء الأسباب والمبررات التى اضطرتها لذلك، على أن تكون تلك المسؤولية القانونية مقصورة على الأدوية الضرورية والأساسية.

الاقتراح الثالث، إعادة النظر فى قواعد تسعير الأدوية بما يراعى ظروف المرضى الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ذلك أيضا أنه يجب على الدولة أن تعمل على خفض أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة من خلال عدة آليات يضيق المقام عن ذكرها الآن بحيث يؤدى ذلك فى النهاية إلى ارتفاع هامش ربح شركات الأدوية المنتجة داخل مصر، وكذلك الصيدليات وفى نفس الوقت يحافظ على سعر الدواء للمريض وربما انخفاضه.

الاقتراح الرابع، مجلس أعلى للدواء والصيدلة تكون لديه القدرة على وضع خطط وسياسات دوائية ثابتة وقابلة للتنفيذ ويختص بوضع السياسات والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الصيدلة والدواء فى مصر بجانب مراقبة وتطوير هذا القطاع وحل مشاكله المؤقتة والمزمنة ومنها أزمة نقص الدواء.

الاقتراح الخامس والأهم فى رأيى وهو البدء فورا فى دراسة إنتاج المواد الخام الدوائية فى مصر، حيث تستورد مصر أكثر من %85 من المواد الخام الدوائية من الخارج.

الاقتراحات كثيرة والحلول معروفة وتقدم بها كثير من الخبراء والمختصين ويعرفها الناس والحكومة، لكن تبقى الحلقة المفقودة والغائبة وكلمة السر فى الحل وهى «الإرادة».