الحكومة الأسترالية تسن قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب

وافقت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، على قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب، من شأنها السماح للمدعى العام طلب إبقاء الإرهابيين المدانين فى السجن حتى بعد انتهاء فترة حكمهم.

وقال المدعى العام جورج برانديس للبرلمان إن المحاكم فى حاجة، لتقييم ما إذا كان الإفراج عن سجين يمثل خطراً غير مقبول، وسيكون باستطاعة السجناء طلب خبير من اختيارهم، لمناقشة قضيتهم أمام المحكمة.

ويشار إلى أن هناك 17 سجيناً محتجزين فى السجون بأستراليا بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، فى حين مازال هناك 40 قضية منظورة أمام المحاكم حالياً، وقال برانديس أيضاً إنه تم القيام بـ24 عملية لمكافحة الإرهاب منذ عام 2014، فى أستراليا، مما أسفر عنه توجيه اتهامات جنائية لـ 55 شخصاً.

ويأتى تشديد القوانين الخاصة بالسجن فى الوقت الذى تم فيه تعزيز الإجراءات الأمنية فى البرلمان فى كانبرا وجميع المطارات الأسترالية.

وفى نفس اليوم الذى نشر فيه المحتجون لافتة تنتقد سياسة الحكومة تجاه اللاجئين عند مدخل البرلمان، وافق أعضاء البرلمان على تشديد الإجراءات الأمنية بالنسبة للمبنى، وسيتم تشييد سياجات أمنية مرتفعة وكاميرات مراقبة لتشديد الأمن بالنسبة لدخول المبنى.

 وقال النائب ستيفان بارى لقناة تشانل 7: "الأمر لا يتعلق بحماية النواب، الأمر يتعلق بحماية 3500 يتواجدون فى مبنى البرلمان يومياً". وسيتم تشديد الإجراءات الأمنية فى المطارات، حيث سيجرى تفتيش عشوائى لطواقم العمل بما فى ذلك عمال النظافة والمهندسين والمسؤولين عن تقديم الطعام والشراب.