الحكومة تؤمن موارد الطاقة.. ارتفاع إنتاج الطاقة البديلة من 12 لـ20% فى 2022.. "البنك الدولى": جهود ناجحة لزيادة وتعزيز قدرات الكهرباء.. ومركز إكسفورد بيزنس يشيد بالتحرك للمصادر المتجددة

بالتزامن مع تحركات حكومة المهندس شريف إسماعيل فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، ونجاح الحكومة فى حل العديد من المشكلات، وفى مقدمتها الطاقة وغياب ظاهرة انقطاع الكهرباء بشكل شبه كامل، ألقى مركز الأبحاث الاقتصادية الدولية "أكسفورد بيزنس جروب" الضوء على مساعى الحكومة لتعزيز إمكانياتها فى مجال الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة، مشيدة بهذا التحول الذى تتخذه القاهرة.

وقال المركز فى تقرير له: إن مسئولى الحكومة يسعون لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، فى محاولة لزيادة التوليد ولتحقيق هذا كشفت وزارة الكهرباء عن خطة لزيادة كمية الطاقة التى يتم توليدها من المصادر المتجددة من المستوى الحالى 12% إلى 20% بحلول عام 2022.

وتحدث التقرير عن اتفاقيات الطاقة التى وقعتها الحكومة خلال شهر نوفمبر الماضى والتى تقدر بحوالى 662 مليون دولار لتوفير حوالى 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وقالت إنها تأتى فى إطار سعى الحكومة المصرية لتوسيع الاستثمارات فى شبكات الكهرباء.

وكانت مصر قد أضافت العام الماضى حوالى 6.9 جيجاوات من الكهرباء، واستثمرت الحكومة بشكل كبير فى قدرات التحويل، بما فى ذلك محطات المحولات ذات الجهد العالى والكابلات.

وأشاد التقرير بالاتفاق الذى وقعته مصر العام الماضى مع شكة سيمنز لبناء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء، موضحا أن هذه الجهود جزء من خطة متوسطة المدى بين عامى 2016 و2018، لإضافة 21.9 جيجاوات من الكهرباء، منها 870 من طاقة الرياح، و2.5 جيجاوات من إنتاج الطاقة الشمسية و17.3 جيجا وات من المحطات الدورات المركبة، و1.3 جيجا وات من وحدات البخار، وهو ما يمثل استثمارات بحوالى 13.9 مليار دولار.

وبحلول عام 2030، تتوقع وزارة الكهرباء إضافة إجمالى 51.7 جيجاوات إلى شبكة الكهرباء، تتطلب استثمارات حوالى 135 مليار جولار. وتتوقع الخطة طويلة المدى التى تستمر من 2019 إلى 2030 أن تكمل مصر هدفها بجعل 20% من الإنتاج من الطاقة المتجددة بحلول 2022 من خلال توليد 16% من الطاقة الشمسية، و10% من الرياح، و49% من لنفط والغاز، و15% من الفحم.

وفى تقرير البنك الدولى عن ممارسة الأعمال فى عام 2016، قفزت مصر 41 مركزا فى الحصول على الكهرباء لتصبح فى المركز 88 من إجمالى 190 دولة، وفى حين أن موقف مصر يظهر حيزا للتحسن، فإن القفزة تدل على جهود ناجحة لزيادة وتعزيز قدرات الكهرباء فى السنوات الأخيرة.

وكان عدد من التقارير الغربية قد أشاد باهتمام مصر بمصادر الطاقة المتجددة، والمكاسب التى حققها هذا القطاع فى السنوات القليلة الأخيرة. وقال خبير الطاقة المتجددة الأمريكى أندرو برجر فى مقال له على موقع renewableenergyworld إن الحكومة المصرية تعتبر التوسع فى الطاقة المتجددة وسيلة عادلة وفعالة وغير مكلفة للتعامل مع سلسلة من القضايا الاجتماعية والبيئية المهمة وفى نفس الوقت توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطنى، وهو ما يجعلها فى مقدمة أولويات الحكومة كما يقول الخبراء.

من ناحية أخرى، تسعى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال الطاقة المتجددة. وكان موقع "بى إن أمريكاز" قد أشار إلى أن سفير مصر فى المكسيك قد دعا شركات من أمريكا اللاتينية إلى الاستثمار فى مشروعات الطاقة لاسيما طاقة الرياح.

 وفى الشهر الماضى، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس شركة سيمنز جو كايسر لبحث التعاون المشترك. وفى مقابلة مع موقع "إين" الأوروبى المعنى بالطاقة، قال كايسر إن محطات الطاقة الكهربائية التى تبنيها الشركة فى مصر، ومنها محطات تعمل بالطاقة المتجددة ستجنب البلاد النقص فى الطاقة. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يراقب بنفسه التقدم الذى يتم إحرازه فى محطات الطاقة الثلاث فى بنى سويف والعاصمة الجديدة والبرلس، مشيرا إلى أن التقدم يمضى وفقا للخطة الموضوعة لتوفير الكهرباء للشعب المصرى.