سامح شكرى وجون كيرى يوقعان مذكرة تفاهم لحماية الآثار من التهريب

قال المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بإن وزير الخارجية سامح شكرى أجرى جلسة محادثات مع نظيره الأمريكى جون كيرى مساء الأربعاء، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها شكرى حاليا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة فى مجال حماية الآثار من التهريب، والتى تعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة فى هذا المجال، ونموذجا إيجابيا وهاما لوضع قواعد وقيود والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعى فى الآثار ومواجهة ظاهرة تهريب الآثار التى انتشرت فى مناطق كثيرة من العالم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أبو زيد، بأن مباحثات شكرى وكيرى استمرت لأكثر من ساعة ونصف، تم التطرق خلالها إلى العديد من الملفات الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث حرص وزير الخارجية على إحاطة نظيره الأمريكى بتفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المصرى، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية على هذا المسار مؤخرا، مؤكدا أن كل تلك الاجراءات تبرهن على جدية مصر فى مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ الحكومة المصرية لقرارات حاسمة وصعبة طال انتظارها للقيام بإصلاحات جذرية لهيكلة الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن المحادثات اتسمت بتناول تفصيلى وعميق للأزمات المختلفة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث حرص الوزير شكرى على طرح رؤية مصر بشكل كامل بشأن كيفية حل الأزمة الليبية، متمثلا فى ضرورة تنفيذ كافة عناصر اتفاق الصخيرات وعدم السماح بالالتفاف على هذا الاتفاق تحت أى مسمى أو لتحقيق أغراض أو أهداف مرحليه، وضرورة التعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى سوريا كأولويه من جانب المجتمع الدولى، مع استمرار ضرورة الفصل بين التنظيمات الإرهابية والمعارضة الوطنية، فضلا عن ضرورة استئناف العملية السياسية والمفاوضات السورية / السورية باعتبارها المدخل الرئيسى لتحقيق التحول المطلوب فى سوريا.

وحول المبادرات المطروحة لدعم القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر لمبادرة المؤتمر الدولى للسلام التى اقترحتها فرنسا، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود الحالية على تشجيع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على العودة إلى المفاوضات وفقا للمرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة أن تضطلع الولايات المتحدة بدورها الرائد فى هذا المجال.

واختتم المستشار أبو زيد تصريحاته، مشيرا إلى أن لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأمريكى اتسم بقدر كبير من الشفافية والتناول الشامل والعميق لكافة الموضوعات، وكان بمثابة كشف حساب لما تم تحقيقه من نجاحات وإخفاقات بشأن مختلف الموضوعات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة، وذلك على ضوء قرب انتهاء ولاية الإدارة الأمريكية الحالية وتولى الإدارة الجديدة مهامها. وقد عكست المناقشات الإدراك الكامل من الجانبين لخصوصية واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية، بغض النظر عن توجهات أو أولويات الإدارة التى تتولى الحكم فى البيت الأبيض.