"صناعة الدواجن" تواجه أزمة بعد إلغاء الجمارك على المستورد.. النواب: المسمار الأخير فى نعش المنتج المحلى ودعم الأعلاف الأهم.. العمدة عثمان: "كل واحد بيدور على مصلحته".. وجمال عباس: لا أشترى "المجمدة"

أثار قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة حفيظة بعض النواب الذين يعتبرونه المسمار الأخير فى نعش صناعة الدواجن المحلية، وأن هناك ضغوطا تمت ممارستها على الحكومة من أجل إقراراه من قبل "المافيا" الموجودة فى الغرف التجارية، مستغربين من عدم عرضه على البرلمان قبل تطبيقه لمناقشته وإبداء الرأى حوله.

وتعقد لجنة الزراعة بالبرلمان عدد من الاجتماعات عقب استئناف الجلسات فى حضور عدد من المسئولين للفصل فى هذه المسألة تهدد المنتج المحلى وتقضى على فكرة "ادعم منتج بلدك"، وطالب عدد من النواب بضرورة التراجع فى هذا القرار ودعم مستلزمات صناعة الدواجن بدلا من إلغاء الجمارك على المستورد.

أمين سر لجنة الزراعة: "كل واحد بيدور على مصلحته"

قال العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، ليس سيئًا كما يزعم البعض، ولكن له إيجابيات وسلبيات مثل العديد من القرارات.

وأوضح المنتصر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض الأشخاص سيتسبب القرار فى خسارتهم وهم أصحاب مزارع الدواجن والقائمين على الصناعة المحلية ولذلك يهاجمونه بشراسة، أما المستوردين يرون أنه لصالح المواطن محدود الدخل لأنه سيصب فى مصلحتهم، مشيرا إلى أن اللغط الدائر بشأن القرار يعود إلى أن كل فئة تبحث عن مصلحتها الشخصية.

واقترح أمين سر لجنة الزارعة، تقليص المدة التى سيشملها القرار ليكون شهرين على الأكثر، وذلك حتى لا تؤثر على الصناعة المحلية وفى نفس الوقت حتى يجد المواطن محدود الدخل "فرخة" بعدما اصبحت اللحمة فى إمكانيات الأغنياء فقط.

"زراعة البرلمان": مافيا الغرف التجارية سبب أزمة الدواجن

قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن مافيا الغرفة التجارية هم السبب الحقيقى فى قرار الحكومة الخاص بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية الذى تسبب فى أزمة فى الآونة الأخيرة.

وأوضح تمراز فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المافيا الموجودة فى الغرف التجارية ضغطوا على مجلس الوزراء من أجل هذا القرار بحجة أن هذا القرار سيصب فى مصلحة المواطن محدود الدخل بعد ارتفاع الأسعار، وفى نفس الوقت لمواجهة جشع التجار.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أن هذا القرار سيتسبب فى دمار الصناعة المحلية للدواجن لنه يدعم المستورد بشكل مباشر، مقترحا بان يتم دعم مشتقات الأدوية والأمصال والأعلاف بدلا من إلغاء الجمارك على المستورد لتشجيع المنتج المحلى، وأنه المسمار الأخير فى نعش الصناعة المحلية.

وأكد "تمراز" أن لجنة الزراعة ستتناول هذا القرار بالتفصيل فى اجتماعاتها المقبلة عقب استئناف الجلسات لأهميته وما سيترتب عليه من نتائج.

نائب: عمرى ما اشتريت فراخ مجمدة

وفى السياق ذاته أعلن جمال عباس عضو مجلس النواب، رفضه للقرار لأنه سيكون من أهم الأسباب التى ستقضى على صناعة الدواجن المحلية، مطالبا الحكومة بالتراجع عنه فورا وكان من باب أولى أن يتم عرضه على البرلمان قبل تطبيقه.

واقترح عباس، فى تصريح لـ"اليوم السابع" دعم مستلزمات صناعة الدواجن بداية من الأمصال والأعلاف والأدوية لتشجيع المستثمر المحلى لأن هذا المجال به أكثر من 5 ملايين شخص ما بين صاحب شركة ومزرعة ومربى، وفى حالة فتح الباب امام المستورد بدون جمارك ستموت الصناعة المحلية ونجد هؤلاء الأشخاص فى الشارع بلا عمل فى الوقت الذى نسعى للقضاء على البطالة وتشجيع الاستثمار.

وأوضح عضو مجلس النواب، أننا نستورد 15% من احتياجاتنا وهذا الرقم قليل جدا ولو تم دعم المنتج المحلى سنحقق الاكتفاء الذاتى خلال شهور قليلة، خاصة أن المصريين لا يميلون إلى أكل الفراخ المجمدة قائلا: "أنا عن نفسى عمرى ما اشتريت فراخ مجمدة مش عارف مصدرها".