"قانون الجمعيات يثأر للمجتمع المدنى".. إغلاق المنظمات المتهمة بـ"التمويل الأجنبى" إن لم توفق أوضاعها خلال عام.. المادة 2 تهدد 150 مركزا حقوقيا تعمل بقانون الشركات.. وداليا زيادة: منتفعون من الفساد

ألزمت المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، الذى وافق عليه مجلس النواب قبل يومين، كل الكيانات والمؤسسات التى تمارس العمل الأهلى، أيا كان مسماها أو شكلها القانونى، بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها.

ويفتح هذا النص الباب أمام تساؤلات مهمة، وهى: ما هى تلك الكيانات؟ وهل توجد كيانات تمارس عملا أهليًّا بخلاف الجمعيات والمؤسسات المشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعى طبقا لقانون الجمعيات الملغى رقم 84 لسنة 2002؟ وما هو عدد هذه الكيانات؟

الجمعيات الأهلية.. مئات المراكز والشركات تتلقى تمويلات خارج القانون

فى الحقيقة إذا بحثنا خلف هذه الأسئلة، فإننا نجد مئات الكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وخاصة الشق الحقوقى منه، وتطلق على نفسها مراكز حقوق الإنسان، وتعد مصدرًا رئيسيًّا لجلب الأموال عبر التمويل الأجنبى، بعيدًا عن أعين ورقابة الدولة وأجهزتها المختصة، إذ تتلقى تلك المراكز تمويلاتها من جهات أجنبية، دون موافقة الحكومة المصرية، كما يتم إنفاقها دون مراجعة أو رقابة من أى من أجهزة الدولة.

وتمارس تلك الكيانات، التى أنشئت وفق عدد من القوانين المصرية التى تسمح لها بالعمل بعيدًا عن الرقابة المالية والإدارية، ومنها قوانين الشركات والمحاماة والقانون المدنى، العمل الأهلى، وتحصل على تمويل عبر مؤسسات دولية متحرّرة من ضوابط ومواد قانون الجمعيات، الذى يفرض الرقابة على تمويل وعمل الكيانات الخاضعة له.

مصطفى بكرى: القانون عرّف الكيانات الأهلية بوضوح.. وعليها توفيق أوضاعها

فى هذا الإطار، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إن قانون الجمعيات الجديد عرف الكيانات بشكل واضح، مؤكّدا أنه بمقتضى هذه المادة يتوجب على كل كيان غير خاضع للقانون 84 لسنة 2002 "المُلغى مؤخّرًا"، ويمارس العمل الأهلى بمقتضى قوانين الشركات، توفيق أوضاعه وفق نصوص ومواد أحكام القانون الجديد.

سعيد عبدالحافظ: هناك منظمات تحايلت على القانون للتهرب من قيود "الجمعيات"

من جانبه، أشار سعيد عبد الحافظ، المحامى بالنقض ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى مؤخّرًا، يُلزم تلك الكيانات بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه.

وأوضح "عبد الحافظ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك مئات من مراكز حقوق الإنسان التى تعمل كشركات مدنية وشركات محاماة، متابعًا: "فى مطلع الألفينيات قام بعض النشطاء بتسجيل منظماتهم الحقوقية طبقًا للقانون التجارى، كشركات تضامن وتوصية بسيطة، أو تسجيلها فى هيئة الاستثمار، للتهرب من قيود قانون الجمعيات الأهلية وقتها".

وأضاف المحامى سعيد عبد الحافظ، أنه كان هناك مبرر خلال الثمانينيات والتسعينيات للتحايل على قانون الجمعيات فى تأسيس منظمات حقوقية فى شكل شركات مدنية أو محاماة أو تجارية، ولكن بصدور القانون الحالى لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، القانون 84 لسنة 2002، أصرت بعض المنظمات على البقاء على وضعها كشركات مدنية، وعدم توفيق أوضاعها أو تسجيل مراكزها كجمعيات.

وأرجع "عبد الحافظ" إصرار تلك الكيانات على عدم توفيق أوضاعها، إلى أنهم يريدون التمتع بالاستقلالية عن الدولة ومؤسساتها فى عملهم، وذلك فى إطار محاولة منهم لوصم المنظمات التى وفقت أوضاعها أو تأسست طبقا لقانون الجمعيات بأنها غير مستقلة، مستطردًا: "لجأوا فى هذا للحصول على تمويل من جهات خارجية، ولم يتزامن هذا التمويل مع الشفافية الواجبة، كما أن قواعد المحاسبة كانت غائبة".

وأضاف المحامى بالنقض ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن هذا المسلك يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات المشهرة والمراكز الأهلية، إذ يستلزم قانون الجمعيات موافقة الجهة الإدارية، وزارة التضامن الاجتماعى، على المنح الخارجية، وعدم الصرف منها إلا بموافقة مسبقة، وتخضع لرقابة مالية وإدارية دورية من وزارة التضامن، فى حين أن تلك المراكز متحرّرة من أيّة رقابة من الدولة، إذ تحصل على تمويلاتها دون موافقة الحكومة، وتتصرف فيها كما تشاء، دون رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة رقابية أو حكومية".

داليا زيادة: هناك مستفيدون من القانون القديم ويرغبون فى استمرار الفوضى

وفى السياق ذاته، قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن قانون الجمعيات الجديد جيد فى مجمله، لافتة إلى أن هناك بعض المستفيدين من الوضع الحالى، ولهذا يرغبون فى استمرار فوضى تدفق التمويلات الأجنبية.

وأضافت داليا زيادة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة المنتفعين من فوضى التمويل الأجنبى فى المجال الحقوقى والأهلى توهموا أنهم سيتمكنون من الاستمرار فى ممارسة عملهم الذى يدعون أنه حقوقى، وهو فى الحقيقة ذو صبغة سياسية قوية، ويخدم مصالح الجهات المانحة لهم، والدول التابعة لها تلك الجهات، فى غياب القانون وبعيدًا عن السيطرة والرقابة.

وأثنت مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى أقره مجلس النواب مؤخّرًا، لافتة إلى أن هذا القانون سيتمكن من تنقية المجتمع المدنى والأهلى، وأن المادة الثانية من مواد الإصدار بالقانون تهدد ما يزيد على 150 كيانًا تمارس العمل الأهلى، متابعة: "أول من يتوجب عليهم توفيق أوضاعهم وفقا للقانون الجديد، هم الـ150 منظمة المتهمة فى قضية التمويل الأجنبى، وعليهم ألا يتوقفوا عن ممارسة العمل الأهلى والمدنى والحقوقى".

وأوضحت داليا زيادة، أن تلك الكيانات لن ترغب بالتأكيد فى توفيق أوضاعها طبقا للقانون الجديد، للاستفادة من استمرار منظومة الفساد، قائلة: "تلك الكيانات كانت السبب الرئيسى فى تشويه سمعة منظمات المجتمع المدنى، وبالأخص العاملة فى مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وعليهم توفيق أوضاعهم بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، أو اعتزال العمل الأهلى والمدنى إلى الأبد".