اتجاه داخل البرلمان لإقرار قانون الهيئات الإعلامية فى الجلسة العامة الاثنين المقبل.. أمين سر لجنة الإعلام: أغلبية الأعضاء سيؤيدون القانون.. ومصطفى بكرى: نناقش "تنظيم الصحافة" خلال شهر من تشكيل الهيئات

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن قانون الهيئات المنظمة للصحافة والإعلام والمقرر مناقشته فى الجلسة العامة الاثنين المقبل، سيشهد توافقًا بين نواب البرلمان، موضحين أنه حال إقرار القانون لن يكون أمامهم بعد ذلك إلا البدء فى التشكيل ومناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام خلال شهر من التشكيل.

وقال مصطفى بكرى عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن المجلس سيناقش قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فى الجلسة العامة الاثنين المقبل، مضيفًا أنه فى حال إقرار القانون لن يكون أمامهم بعد ذلك إلا البدء فى التشكيل الخاص بالهيئات الثلاثة، وهى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك وفقًا لما سيجرى الاتفاق عليه داخل البرلمان.

وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع"، أنه إذا لم ترشح أى جهة من الجهات المعنية مرشحيها خلال أسبوعين فسينقل الترشيح إلى هيئة مكتب البرلمان، متابعًا: "فى حال تقاعس أى هيئة عن الترشيحات المحددة لها، والتى جرى الاتفاق فى لجنة الثقافة والإعلام على بقاء الهيئات الثلاثة بنفس المقترح الذى اقترحته الجماعة الصحفية فيما سمى بلجنة الخمسين".

وتابع بكرى قائلاً: "لدينا قانونان سيتم إقرارهما هذا الأسبوع وهما قانون المجلس المؤسسى لتنظيم الصحافة والإعلام وقانون نقابة الإعلاميين، وعقب الانتهاء وإنشاء الهيئات سيتم مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى لن يقل أهمية عن قانون الهيئات، لأنه ينظم العمل داخل المؤسسات القومية والخاصة والحزبية، وأيضًا داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والفضائيات".

وأوضحت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن المجلس سيناقش قانون الهيئات المنظمة للصحافة والإعلام فى جلسته العامة، المقرر عقدها الاثنين المقبل، مشددة على ضرورة  تشكيل الهيئات قبل قانون تنظيم الصحافة تنفيذًا لمواد الدستور.

ونوهت عثمان، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم إضافة المادة 90 لقانون المؤسسات تقضى بأن يتم خلال 30 يومًا من تشكيل  الهيئات التنسيق مع المجلس ليأخذ رأيها فى القوانين، متابعة: "المطلع على الموقف وملاحظات مجلس الدولة أكيد هيوافق على قانون الهيئات".

وأشارت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام ستساهم فى تنظيم الإعلام ووضع ضوابط له خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، إن قانون الهيئات الإعلامية المقرر مناقشته فى الجلسة العامة الاثنين المقبل، سيشهد توافقًا بين نواب البرلمان، موضحًا أن الأغلبية ستكون مع القانون خلال مناقشته تحت القبة.

وأضاف أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أنه من واقع المناقشات داخل اللجنة لاقى مشروع القانون قبولاً، وأنه كذلك سيحظى بقبول فى الجلسة العامة، متابعًا: "أتوقع أنه سيتوقف بعض النواب على بعض المواد بالنقاش والتداول بشأنها، ولكن الجميع يرى أهمية هذا القانون الحيوى وضرورة إقراره".

وتابع أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان: "هناك غياب لنظام الإعلام فى مصر، مما يتطلب ضرورة مناقشته فى الجلسة العامة مناقشات مستفيضة، والاستفادة من جميع المداخلات من النواب حوله".

ولفت أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أنه لا يجوز مناقشة قانون الهيئات الإعلامية قبل قانون الإعلاميين، وفقًا للمادة 213 من الدستور الذى ينص على أن نقابة الإعلاميين تختار من يمثلها فى الهيئات الإعلامية.

وذكر عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أنه حال مناقشة قانون الهيئات الإعلامية قبل قانون نقابة الإعلاميين ستحدث أزمة، موضحًا أن اللجنة كانت قد خفضت عدد أعضاء مجلس نقابة الإعلاميين من 19 عضوًا إلى 11 عضوًا فقط.